البوابة 24

البوابة 24

شاكيد تعارض الكنيست وترفض طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي

فلسطين - البوابة 24

 قررت مكاتب وزارة الداخلية عدم قبول  طلبات لم الشمل للعائلات الفلسطينية، على الرغم من قرار الكنيست بإسقاط قانون المواطنة.

يأتي هذا بعدما صرت تعليمات وتوجيهات من مكتب وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بوقف قبول الطلبات بعد المشاورات التي أجرتها الأسبوع الماضي بشأن هذه القضية.

رفض طلبات لم الشمل على حدة رغم عدم وجود قانون يمنع 

ولا يوجد حاليًا قانون منع لم شمل العائلات، وتسعى وزارة  الداخلية الاسرائيلية إلى رفض طلبات لم الشمل على حدة، رغم عدم وجود قانون يمنع ذلك.

وكان الكنيست أجرى تصويتًا على القانون وصوت 59 فردًا داخل الكنيست فيما عارضه 59 شخصًا.

ويجد المستخدمين في مكاتب وزارة الداخلية صعوبة التعامل مع طلبات لم الشمل ومعالجتها،أو قبول طلبات جديدة، في أعقاب إسقاط "قانون المواطنة"، وهو الوضع الذي يسمح للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية بتقديم طلبات لم شمل للحصول على الإقامة والتصاريح وحتى الجنسية الإسرائيلية.

تقديم مشروع المواطنة من جديد للتصويب عليه في الكنيست

وعقب إسقاط قانون المواطنة في الكنيست سرع الكثير إلى تقديم طلبات لم الشمل من فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يتم النظر في هذه الطلبات ، بسبب التعليمات التي وصلت قبل عدة أيام إلى جميع مكاتب الداخلية في البلاد، ومفادها "عدم معالجة طلبات لم الشمل".

وتنتظر مكاتب الداخلية الموقف النهائي من قبل الوزيرة التي قالت أنها تحاول التقديم بمشروع قانون المواطنة للتصويت عليه مرة ثانية داخل الكنيست، وأنه في حال لم يقدم القانون للكنيست، سيكون لزاما على مكاتب الداخلية معالجة طلبات لم الشمل.

البوابة 24