البوابة 24

البوابة 24

صندوق النقد الدولي يوجه تحذيراً لمصر بشأن سعر صرف الجنيه

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أكد مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيعمل على مراقبة تحول الدولة المصرية إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء الشرط الخاص بتمويل الواردات عن طريق خطابات الاعتماد، نهاية شهر ديسمبر الحالي.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على حزمة دعم مالي لمصر تصل مدتها 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار، مشيراً إلي أنها تشمل تحولًا إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم.

وكانت مصر قد بدأت في التفاوض على القرض على مدار 7 أشهر، حيث تسببت التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية في ظهور نقص في العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أنه قبل بدء الحرب بفترة قصيرة، قرر البنك المركزي المصري فرض شرطَ خطابات الاعتماد الإلزامية، مما تسبب في تباطؤ كبير في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.

ومن جهتها، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلاديكوفا هولار: “نعلم أنه لم يكن هناك تدخل من قرل البنك المركزي لضخ احتياطيات داخل سوق الصرف الأجنبي منذ أن تم التوصل إلى اتفاق على صعيد الموظفين. لكننا نعلم أيضًا أنه لم يتم تسوية تراكم الواردات”.

images (89).jpeg
 

انخفاض سعر الجنيه

وبعدما تمّ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على صعيد الموظفين حول تيسير الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي في أكتوبر، أعلنت مصر، عن إلغاء هذا الشرط بشكل تدريجي مع نهاية شهر ديسمبر، حيث تم السماح للجنيه بالتراجع بشكل كبير من 19.7 جنيهاً للدولار، إلا أنه منذ أوائل نوفمبر انخفض تدريجياً إلى 24.7 جنيهًا.

وأضافت هولار، أنه مع زيادة المتطلبات الخاصة بخطاب الاعتماد، ما نتوقع حدوته هو تقلب في سعر الصرف بشكل يومي يشبه التقلب الواضح في أنظمة أسعار الصرف العائمة بالفعل.

وتابعت: "سننظر حول طريقة عمل سوق العملات الأجنبية، والذي سيجعلنا قادرين على إجراء محادثات مع السلطات ومجلسنا حول (ما إذا) ما نراه يتوافق فعلاً مع نظام سعر الصرف المرن“.

images (92).jpeg
 

وأشارت إلى أن الطلب على الدولار قد يتراجع بسبب ضعف الجنيه، وإذا رغبت في استيراد سلعة بسعر 19.7 وسعر الصرف الآن 24.7 ، فهذا يعد تغير كبير في التكاليف”.

وأوضحت أنّ دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار ضمن البرنامج، من المفترض تكون متوفرة لمصر الأسبوع الحالي.

وكشف صندوق النقد الدولي، أن البرنامج الجديد سيعمل على نحفيز تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من دول الخليج وغيرها من المصادر، وإنه من المتوقع أن يتم تنفيذ إصلاحات بشكل هيكلي واسع النطاق للتقليل من تواجد الدولة.

سبب عدم قدرة مصر على جذب الاستثمارات

وأكد الخبراء الاقتصاديون، أن وثيقة ملكية الدولة، التي ستوافق عليها مصر في الفترة القادمة، وتعمل على تحديد أجزاء الاقتصاد المفتوحة في مقابل الاستثمار الخاص، تعتبر أول وثيقة مهمة التي شتمكن من تطوير خطة عمل أكثر واقعية.

images (91).jpeg
 

وأشار الخبراء إلى أن خطوات تحسين القطاع الخاص قد تكون إجراءات سابقة من الضروري أن يتم اتخاذها قبل مدفوعات صندوق النقد الدولي في المستقبل.

روسيا اليوم