البوابة 24

البوابة 24

تقرير غير متوقع من صندوق النقد الدولي بشأن مستقبل الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

صدر بيان مفاجئ عن الحكومة المصرية، تكشف فيه عن تفاؤل كبير بشأن الاقتصاد المصري بالرغم من التعقيدات في المشهد الاقتصادي العالمي.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً يسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بشأن حدوث تصاعد مستقبلي في مؤشرات الاقتصاد المصري.

توقعات صندوق النقد الدولي 

وأوضح التقرير، أن أهم توقعات الصندوق حول مؤشرات الاقتصاد المصري في السنوات القادمة، تشير إلى زيادة معدل النمو ليسجل 4% عام 2022/2023، و5.3% عام 2023/2024، و5.7% عام 2024/2025، و5.9% عامي 2025/2026و2026/2027، كما توقع الصندوق انخفاض معدل التضخم ليسجل 15.8% عام 2022/2023، و11.1% عام 2023/2024، و7.6% عام 2024/2025، و7% خلال عامي 2025/2026، و2026/2027.

وتوقع الصندوق أيضاً، انخفاض الدين العام باعتباره نسبة من إجمالي الناتج المحلي، ليسجل 88.3% في عام 2022 /2023، و85.5% عام 2023/2024، و83.5% عام 2024/2025، و81% عام 2025/2026، و77.9% في 2026/2027، كما توقع انخفاض الدين الخارجي باعتباره أيضاً نسبة من إجمالي الناتج المحلي ليسجل 39.6% عام 2022 /2023، و35.8% عام 2023/2024، و33.2% عام 2024/2025، و30.9% عام 2025/2026، و28% في 2026/2027.

وكشف التقرير عن توقعات الصندوق حول العجز الكلي، والذي أشار إلى أن سيسجل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7.8% عام 2022/2023، و8.4% عام 2023/2024، و7.3% عام 2024/2025، و6.5% عام 2025/2026، و5.9% عام 2026/2027، كما توقع زيادة الفائض الأولي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ليسجل 1.7% عام 2022/2023، و2.1% عام 2023/2024، و2.3% في عامي 2024/2025 و2025/2026، و2.4% عام 2026/2027.

ارتفاع إجمالي الاحتياطات الدولية 

كما توقع الصندوق ارتفاع الاحتياطيات الدولية الإجمالية لتسجل 37.1 مليار دولار عام 2022/2023، و47.2 مليار دولار عام 2023/2024، و51.4 مليار دولار عام 2024/2025، و63.9 مليار دولار في عام 2025/2026، و77.8 مليار دولار في 2026/2027.

وفي السياق ذاته، رصد التقرير توقعات الصندوق زيادة أشهر تغطية الواردات من السلع والخدمات، لتصل إلى 3.7 شهر عام 2022/2023، و4.6 شهر عام 2023/2024، و4.7 شهر عام 2024/2025، و5.8 شهر عام 2025/2026، و6.8 شهر في 2026/2027.

ولفت التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي حول ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 9.7 مليار دولار عام 2022/2023، و12.1 مليار دولار عام2023/2024، و13.5 مليار دولار عام 2024/2025، و14.7 مليار دولار عام 2025/2026، و16.3 مليار دولار عام 2026/2027.

وأكد التقرير، أن الصندوق توقع زيادة الصادرات الخاصة بالسلع والخدمات لتبلغ قيمتها 76.4 مليار دولار عام 2022/2023، و79.8 مليار دولار عام 2023/2024، و84 مليار دولار عام 2024/2025، و87 مليار دولار عام 2025/2026، و92.3 مليار دولار عام 2026/2027.

ووفقاً للتقرير فقد توقع صندوق النقد الدولي أيضاً ارتفاع الإيرادات الخاصة بقناة السويس لتسجل 7.4 مليار دولار عام 2022/2023، و7.6 مليار دولار عام 2023/2024، و7.9 مليار دولار عام 2024/2025، و8.2 مليار دولار عام 2025/2026، و8.5 مليار دولار عام 2026/2027.

كما أشار التقرير إلى توقعات الصندوق حول ارتفاع إيرادات قطاع السياحة لتبلغ 11.3 مليار دولار عام 2022/2023، و14.2 مليار دولار عام 2023/2024، و18.9 مليار دولار عام 2024/2025، و22.8 مليار دولار عام 2025/2026، و26.5 مليار دولار عام 2026/2027.

وأكد التقرير أن الصندوق توقع انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3% عام 2022/2023، و2.5% عام 2023/2024، و2.4% عام 2024/2025، و2.1% عام 2025/2026، و1.8% عام 2026/2027.

images - 2023-01-12T104617.701.jpeg
 

تعليقات الصندوق حول أداء الاقتصاد المصري

ومن جهته، أوضح التقرير أبرز تعليقات الصندوق بشأن أداء الاقتصاد المصري ومدى فعالية السياسات الحالية والمستقبلية، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري تعرض لسلسلة من الصدمات العالمية، والتي كشفت عن مصر مرونة في مواجهة أزمة كورونا التي أخرت تأثيرات الجهود المبذولة والإصلاحات الهيكلية التي تشتد إليها الحاجة في الوقت الحالي، لافتاً في الوقت ذاته أن مصر التزمت بتطبيق أجندتها للإصلاحات الهيكلية بالرغم من التحديات المختلفة، وأصدرت وثيقة سياسة ملكية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما تحدث الصندوق عن انخفاض عجز الميزان الحالس بشكل أكبر مما كان متوقعاً عام 2021/2022 بسبب تراجع قيمة الواردات غير النفطية وارتفاع الميزان البترولي بعد ارتفاع صادرات الغاز، مشيراً إلى أنه بالرغم من زيادة أسعار النفط والغذاء على الصعيد العالمي، تباطأ النمو بأقل من المتوقع في الربع الرابع عام 2021/2022 مما يشير إلى قوة التصنيع وقطاعي النقل والاتصالات.

وأوضح الصندوق، أن القطاع المصرفي استمر في إظهار قدرته على الصمود، حيث كشفت مؤشرات السلامة المالية بدءً من يونيو 2022 قطاعًا مصرفياً عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة.

وأكد الصندوق، أن الحرب الروسية الأوكرانية فرضت تحديات على الاقتصاد المصري، وشكلت ضغوطاً كانت موجودة في السابق، وهو ما جعل مصر تتخذ إجراءات جريئة نثل التحول إلى سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تستهدف خفض التضخم بشكل تدرغ، كما توقع أن تساعد مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات الخارجية والتي من بينها التداعيات المستمرة للحرب، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.

وقال الصندوق إن برنامج مصر المدعوم منه يستهدف تنفيذ سلسلة من سياسات شاملة حتى تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهد الطريق للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، كما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين، والوصول إلى الأسواق بالمستوى المناسب لمصر للوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وأشار التقرير إلى رؤية الصندوق حول تزايد الضغوط الاقتصادية التي سوف تؤثر على الأسر المصرية، ولذلك اتخذت مصر عدة تدابير تساعد على حماية الفئات الأكثر تضرراً جراء الأزمة، منها إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، وإضافة أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، كما توقع الصندوق زيادة الإيرادات، مما يساعد في خلق مساحة لأولوية الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

روسيا اليوم