البوابة 24

البوابة 24

ماذا ينتظر السوق السوداء وسعر الدولار في مصر؟.. "بلومبيرغ" الكشف عن مفاجأة غير متوقعة

سعر الدولار
سعر الدولار

أصيبت السوق الموازية للعملة في مصر بحالة من الشلل، في الأيام القليلة الماضية ولا يزال حتى الآن، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري، عدد من الإجراءات، على رأسها تحرير سعر الصرف من جديد ليرتفع سعر الدولار في البنوك ويتخطى حاجز الـ30 جنيهاً، في واقعة غير مسبوقة تحدث لأول مرة في تاريخ مصر.

شلل يضرب سوق العملة في مصر

images-13.jpeg

وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" في تقرير نشرته في نسختها العربية، فأن حالة الشلل التي ضربت السوق الموازية للعملة في الدولة المصرية، جاءت أيضاً بالتزامن مع حملات مكثفة للشرطة المصرية هاجمت فيها تجار العملة واعتقلت بعضهم.

بالإضافة إلى، أن "المركزي المصري" منح العملة المحلية فرصة للتحرك من جديد، منذ 10 أيام، ليهبط الجنية المصري امام الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار إلى 32 جنيهاً، قبل أن يستقرّ سعر الصرف عند 29.55 جنيهاً خلال نهاية تعاملات يوم الثلاثاء.

أسباب شح العملة الأجنبية في مصر 

images-11.jpeg
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن مصر تواجه مشكلة كبيرة بسبب نقص حاد في العملة الأجنبية منذ ظهور الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، وزيادة أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الماضي، وقد ادى ذلك إلى سحب أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة في أدوات الدين، ثم عادات من جديد بشكل طفيف في الأيام القليلة الماضية.

ونقل التقرير عن أربعة مصادر من المتعاملين في السوق الموازية، عن وجود العديد من الحملات الشديد يقوم بها الأمن المصري للقبض على تجار العملة في عدد من الأماكن المختلفة، وبالفعل تم اعتقال بعضهم.

والجدير بالإشارة، أن السوق الموازية للعملة في مصر، شهدت حالة من الازدهار في النصف الثاني من 2022، وسط نقص حاد في السيولة الدولارية داخل البنوك المحلية، علاوة على خروج الكثير من المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج.

ومن جهته، صرح أحد المتعاملين للوكالة، بأن التعامل في السوق الموازية قد ترجع بشكل كبير حاليًا بسبب هبوط الجنيه مقابل الدولار: قائلاً: "حركة البيع والشراء توقفت بشكل شبه تام".

ممارسات غير مشروعة تزعزع سوق الدولار في مصر

وفي سياق متصل، كشفت الوكالة في تقريرها، عن رصد البنك المركزي المصري، 4 ممارسات غير مشروعة داخل سوق النقد الأجنبي خلال اواخر شهر ديسمبر الماضي، مؤكدًا أن هدفها في زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للدولة.

ومن أبرز الممارسة الرابعة المخالفة، استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وانتشار العديد من السلع في السوق المحلية بالعملة الصعبة، علاوة على العديد من المخالفات المتعلقة بتحويل الأموال من المصريين في الخارج من خلال قنوات غير مصرّح بها.

ومن بين الممارسات ايضًا، إنشاء البعض لشركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد، خاصة المتخصصه في نشاط الوساطة بمجالي التصدير والسياحة، من أجل الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرية.

والجدير بالذكر، أن البضائع المصرية قد تراكمت داخل المواني منذ عدة أشهر، في ظل غياب العملات الأجنبية المطلوبة لإخراجها، إلا أن مستوردي الأجهزة الكهربائية، اعلنوا عن توفير الدولار داخل البنوك المحلية وخروج عدد من الشحنات.

وكالة بلومبيرغ