أفاد تقرير حديث عن وجود العديد من الأسباب التي نتج عنها انخفاض سعر صرف الدولار في الأسواق المصرية، على رأسها ارتفاع المعروض بسبب الشهادات مرتفعة العائد التي أعلنت عنها البنوك المصرية بعائد سنوي يصب إلى 25%، علاوة على زيادة إيرادات السياحية.
أسباب انخفاض يعر الدولار أمام الجنيه المصري
ومن بين الأسباب أيضًا ارتفاع إجمالي التحويلات، بالإضافة إلى انحفاض الطلب على العملة الأجنبية بعد انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، وزيادة أسعار الفائدة، فضلًا عن استمرار حالة عدم اليقين حول الأداء الاقتصادي على المدى القريب.
وبحسب ما جاء في مذكرة بحثية حديثة لبنك "غولدمان ساكس"، فإن الأسباب تشمل أيضاً ارتفاع الثقة في العملة المصرية مع إنهاء برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، علاوة على العمل على الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية، وانخفاض وتيرة الاستثمار الحكومي في عدد من المشروعات القومية.
وعلى الجانب الآخر، لفت بنك الاستثمار الأميركي إلى أن قيود على استخدام النقد الأجنبي مازالت مستمرة بالشكل الذي يدل على أن هناك طلبا غير ملبى وينتج عن ذلك وجود سوق موازٍ بأسعار أكبر من أسعار الصرف داخل السوق الرسمية.
مصر تحقق تقدم كبير لإصلاح سعر الصرف
كما أوضح التقرير، أن مصر حققت تقدما كبيرا بشأن إصلاح سعر الصرف، وعلى الرغم من ذلك لن يصل السوق إلى مرحلة التوازن بعد.
والجدير بالإشارة، ذهبت بعثة من بنك الاستثمار الأميركي إلى مصر، في أيام 16 و17 يناير، واجتمعت بعدد من المسؤولين في الحكومة وكذلك الشركات الخاصة.
وشكل عام، سيطرت حالة من التفاؤل الحذر والارتياح، بعد التقدم الفعال في توحيد سعر الصرف.
مرونة سعر الصرف
ومن جهته، أكد البنك في الورقة البحثية، إن استمرار البنك المركزي في الالتزام بمرونة سعر الصرف يبدو حقيقيًا حاليًا، في حال لم يعد يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في سوق الصرف الأجنبي، لا سيما أن سعر صرف ياخذ حيز كبير من اهتمام صندوق النقد الدولي المسؤول عن مراقبة السوق عن كثب ويضع كافة التدابير والمؤشرات في برنامجه مع مصر المستمر إلى 46 شهرًا من أجل استمرار الالتزام، علاوة على أنه يدعم الاضطراب الموجود في سوق الصرف الأسبوع الماضي هذه النتيجة.
السوق مازال تحت ضغط
وفي السياق ذاته، كشف التقرير، أن عدم تدخل البنك المركزي المصري ليس بالضرورة أن يعني أن سوق الصرف يعمل بحرية، بل تشير القيود على استخدام العملة الأجنبية إلى أن السوق الرسمي مازال تحت ضغط.
والجدير بالذكر، أن روسيا تسعى إلى تفعيل آلية لقبول مدفوعات معاملات تصدير الحبوب إلى مصر، باستخدام عملتها المحلية (الروبل)، وفقًا لما ذكرته فيكتوريا أبراميشنكو، نائبة رئيس الحكومة الروسية.
