كشفت "هيومن رايتس ووتش"، أن تعليمات سلطات الاحتلال الجديدة حول دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، تعني مفاقمة فصل الفلسطينيين عن أحبائهم والمجتمع المدني العالمي.

وتحدد التعليمات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2022، وتم تعديلها في ديسمبر، إجراءات تفصيلية تتعلق بدخول الأجانب إلى الضفة الغربية والإقامة فيها، وتختلف هذه العملية عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل.

حرمان الفلسطينيين من حقوق الإقامة 

وكشفت "هيومن رايتس"، أن القيود الإسرائيلية تفاقم المصاعب التي فرضتها مسبقا على الفلسطينيين في الضفة الغربية بشأن الحرمان الكبير من حقوق الإقامة، والقيود الواسعة على الحركة، والهجمات على المجتمع المدني في فلسطين".

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن "هذه السياسة تستهدف الفصل بين الفلسطينيين عبر مناطق متنوعة، وتعزز سيطرت الاحتلال على حياة الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن "قمع سلطات الاحتلال الشديد للفلسطينيين، بموجب سياسة تهدف إلى الحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، قد يمثل جريمتين ضد الإنسانية متمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد".

عزلة عن العالم الخارجي 

ومن جهته، قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "تعمل إسرائيل على أن تفاقم صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتخذ المزيد من الخطوات لجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش نحو 2 مليون فلسطيني في عزلة فعلية عن العالم الخارجي منذ ما يزيد عن 15 عاما. وضعت هذه السياسة لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحارب الفلسطينيون للحفاظ عليها مع العالم الخارجي".

وأكد على أنه "لا شأن لجيش الاحتلال بتحديد الأكاديميين المؤهلين للتدريس في الجامعات الفلسطينية، أومنع الحقوقيين من التواصل مع السكان الخاضعين للاحتلال، أو تفريق العائلات بقسوة، على الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن تضغط على سلطات الاحتلال حتى تجعل من الأسهل، وليس من الأصعب، على الناس بمن فيهم المواطنون الأمريكيون والأوروبيون، تكوين روابط ذات معنى مع مجتمعات الضفة الغربية".