في خطوة فعالة وهامة، قرر مجلس النواب الأردني تبنب حملة "لأجل فلسطين"، والتي تقوم عليها منظمة التحرير الفلسطينية.
وتستهدف الحملة برلمانات العالم والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني؛ للدفع نحو اعتراف دول العالم بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ومساندة قضايا الشعب الفلسطيني.
حملة لأجل فلسطين
ومن جهته، قال أحمد الصفدي، رئيس المجلس الأردني، إن مجلس النواب لن يدخر جهداً في حمل الأمانة انطلاقاً من الموقف الأردني الصلب في الدفاع عن عدالة الحق الفلسطيني.
وأضاف الصفدي، أن البرلمان سوف يكون حاضنا لهذه الحملة، وسيبقى الأردن داعماً للفلسطينيين حتى يحصلون على حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد مراقبون بالحملة الأردنية، على أهميتها وإمكانية أن تحدث فارقًا في الجهود الفلسطينية للوصول إلى المحافل الدولية، وكذلك إقناع كل دول العالم بالاعتراف بفلسطين، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
دور فعال
ومن جهته، قال نضال الطعاني، السياسي الأردني والبرلماني السابق، إن رعاية البرلمان الأردني لحملة منظمة التحرير الفلسطينية للاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، تنبع من موقف المملكة الداعم للقضية، باعتباره الشريك الاستراتيجي والحقيقي في كل الأمور السياسية والدبلوماسية.
وأضاف الطعاني، أن الأردن يعايش القضية الفلسطينية منذ بدايتها، وفي كل مراحلها، ومع كل تحدياتها وإرهاصاتها، وكان له دور إيجابي فيها، كشريك لها في جميع المجالات، لافتاً إلى أن فكرة الحملة البرلمانية هي ريادية وسيكون لها أثر بالغ في هذا الصدد.
وأوضح أن السياسة والدبلوماسية البرلمانية قد تقوم بما لا تستطيع الحكومات القيام به، عبر مخاطبة كل البرلمانات العربية والدولية، بالإضافة إلى المؤسسات المدنية والشخصيات البارزة في حملة لتبني اعترافًا بدولة فلسطينية كاملة بالأمم المتحدة.
ولفت إلى أن إطلاق المبادرة من الأردن ليس مستغربًا في وقت تحمل فيه المملكة هم القضية منذ بدايتها، ومنذ العام 2011 كان الأردن رأس الحربة الأول والحقيقي للدفاع عن القضية في المحافل الدولية، حيث يعتبرها القضية المركزية والأساسية للشعب الأردني والفلسطيني على حد سواء.
انتهاكات إسرائيلية
وأكد أن هذه المبادرة ستساعظ في مجابهة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، ومواجهتها كأطول احتلال، حيث تستهدف إزالة هذا الاحتلال وآثاره، وهو ما يبدأ أولا بالاعتراف بدولة فلسطين، ومن ثم التباحث من أجل استئناف عملية السلام، والتي تفضي في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشريف.
