"لا معنى له".. بهذه الكلمات علقت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أمس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن الواضح أن ماريا أصابت في جهة وأخطأت في أخرى.
قيمة قرار المحكمة الدولية
للإجابة عن هذا السؤال لابد أولًا من توضيح العديد من النقاط:
مذكرة التوقيف التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، تقوم على اتهامهما بالترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، خاصةً وأن الترحيل القسري للسكان يعد جريمة بموجب معاهدة روما الأساسية التي أنشأت هذه المحكمة.
بالرغم من أن روسيا كانت واحدة من الدول التي وقعت على معاهدة روما فإنها انسحبت منها عام 2016، مشيرة إلى أنها لا تعترف باختصاص المحكمة.
أما لجهة أوكرانيا، فهي أيضاً ليست من الدول المنضوية إلى محكمة لاهاي، إلا أنها منحتها قبل أشهر الولاية القضائية للتحقيق في جرائم حرب مرتكبة على أراضيها من قبل القوات الروسية.
وكان المدعي العام للمحكمة كريم خان، قد زار كييف أربع مرات خلال العام الماضي قبل أن يتوصل إلى قناعته حول حصول عمليات خطف وترحيل لأطفال أوكرانيين، تورط بها الكرملين.
أهمية قرار الجنائية الدولية
يرى بعض المراقبين، أن إصدار مذكرة التوقيف يبقى لحظة مهمة على الصعيد الدولي، نظراً لكونه يرسل إشارة قوية إلى كبار المسؤولين الروس -عسكريين ومدنيين - الذين قد يكونون عرضة للمحاكمة إما الآن أو في المستقبل، ويقلل من قدرتهم على السفر دوليًا، والتي من بينها حضور المنتديات الدولية، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وترسل هذه الخطوة رسالة أخرى إلى أي حاكم جديد قد يحل على الكرملين لاحقا مكان بوتين، وربما يرى أي رئيس روسي مستقبلي للبلاد أن تسليم بوتين إلى لاهاي أقل تكلفة سياسياً من حمايته.
شبح ميلوسيفيتش يطل
وحصل هذا الأمر فعلاً مع سلوبودان ميلوسيفيتش، الرئيس السابق ليوغوسلافيا، الذي تمت إدانته بسلسلة من جرائم الحرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في خضم حرب كوسوفو عام 1999.
وفي عام 2001، وسط صراع بين شخصيات معارضة رئيسية في صربيا بعد سقوط ميلوسيفيتش من السلطة، تجاهل رئيس الوزراء زوران دجيندجيتش، حكمًا قضائيًا يمنع التسليم وأمر بنقل ميلوسيفيتش إلى لاهاي، قائلاً: "أي حل آخر باستثناء التعاون مع لاهاي سيؤدي بالبلد إلى كارثة".
وجاء اعتقال ميلوسيفيتش - قبل نقله - بعد ضغوط على الحكومة اليوغوسلافية لاحتجاز الرئيس السابق أو المخاطرة بخسارة مساعدات اقتصادية أميركية كبيرة، وقروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم الجنائية الدولية فادي العبد الله، كان قاا أمس إن قرار اعتقال الرئيس الروسي ليس إدانة ولكن دعوة للمثول والتحقيق فقط، لافتاً إلى أن تنفيذ الاعتقال مرهون بتعاون الدول المنضوية ضمن المحكمة.
