صادق الكابينت الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام، حتى 30 نوفمبر 2025. وجاء القرار عقب تصويت هاتفي "عاجل"، حظي بموافقة جميع أعضاء الكابينت باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي عارضه.

وجاءت هذه الخطوة بعد بيان مشترك أصدره وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، دعوا فيه إلى التمديد العاجل للحصانة لضمان استمرار تواصل البنوك الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية، بهدف تفادي انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد حذرت في أغسطس الماضي من رفض البنوك الإسرائيلية قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية، مما يهدد بحرمان الفلسطينيين من السلع والخدمات الأساسية.

وسبق أن أعربت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في مايو الماضي، عن قلقها من تداعيات قطع العلاقات المصرفية بين الجانبين، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إغلاق شريان اقتصادي حيوي يغذي اقتصاد الضفة الغربية.

يُذكر أن بنك "هبوعليم"، أكبر مصرف إسرائيلي، كان قد أبلغ الحكومة العام الماضي برغبته في وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية خشية الملاحقة القضائية دوليًا، مطالبًا بتوفير حماية قانونية واقتصادية لضمان استمرارية هذه المعاملات.