فلسطين - البوابة 24
يسعى بنك المشرق، أحد أعرق البنوك في الإمارات، إلى إغلاق جميع فروعه والاعتماد على التطبيقات الرقمية فقط لتقديم خدماته مستقبلا.
ويقدم البنك خطة طموحة للمنافسة ضمن عالم الاقتصاد الرقمي في مواجهة الشركات الناشئة بمجال الخدمات المالية غير التقليدية، بحسب وكالة "بلومبرج".
تغيير سياسة البنك
وأكد أحمد عبد العال المدير التنفيذي لبنك المشرق، أن البنك الذي يتخذ من دبي مقرًا له يدير حاليا 10 فروع فقط مقابل 34 فرعًا قبل عامين، متابعًا: "من المقرر تراجع هذا العدد من الفروع المتبقية مستقبلا".
وأضاف: "هناك تغير شامل في سياستنا يرتكز على التعامل الرقمي".
وقال: "تعتمد غالبية التعاملات المالية حاليا على المنصات الرقمية، وترصد مؤشراتنا تزايد عدد العملاء المتقبلين لهذه السياسة مع مرور الوقت".
وأوضح: "لا يعتبر بنك المشرق حاليا منافسا للبنوك التقليدية".
تأسيس البنك
وتم تأسيس بنك المشرق عام 1967، وتأتي سياسة البنك للتحول الرقمي، استهدافا لشريحة العملاء من الشباب الذين يفضلون حاليا التعاملات الرقمية في شتى المجالات.
وكانت عدة مؤسسات اقتصادية قد أعلنت عن تحولها لسياسة التعامل الرقمي، مثل شركة إعمار Emaar Properties PJSC التي أعلن مؤسسها عن تدشين منصة رقمية تابعة لها باسم ZAND.
ولوحظ جذب تطبيقات الدفع الإلكتروني للعديد من العملاء والتمويل بالإمارات خلال الفترة الماضية مثل تطبيق Stripe Inc.
مذكرة تفاهم
الجدير بالذكر أن بنك "المشرق" وقع مطلع يوليو الجاري، مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، لتوفير برامج ضمان القروض المشتركة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
وسيقدم مصرف الإمارات للتنمية بموجب المذكرة ضمانات ائتمانية وبرامج إقراض مشترك لعملاء بنك المشرق من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدعم النفقات المتعلقة بالأعمال، مثل شراء المعدات والتجهيزات، وبناء أماكن العمل، وتوسيع الأعمال التجارية، وشراء المخزون، والإمدادات والمواد الخام، وكذلك الاحتياجات التمويلية العامة للمدفوعات مثل الرواتب أو الإيجارات.
وفي إطار هذا المخطط، سيقدم بنك المشرق مزيجاً من النفقات الرأسمالية بالإضافة إلى تسهيلات رأس المال العامل تصل إلى 10 ملايين درهم للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون 50% من التسهيلات بضمان أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج كذلك إلى دعم مواطني الإمارات الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمان أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
