أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية تورط 122 شخصًا في قضية تعديل الحالة الصحية بطريقة غير نظامية، وأوضحت الهيئة أن جميع المتهمين أقروا جميعًا بما هو منسوب إليهم من تهم.

وذكر مصدر في الهيئة أنه تم رصد إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتعديل الحالة الصحية إلى "مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن"، ورفع بيانات غير نظامية مقابل دفع مبالغ شهرية، وباشرت الهيئة إجراءاتها على الفور وتم االقبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عدلت حالتهم الصحية.

وبعد التوسع في إجراءات البحث والتحري ثبت تورط 122 متهما، وجميعهم أقروا بما نسب إليهم من تهم.

ومن بين المتورطين 9 منسوبي وزارة وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات المتهمين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وهم 7 موظفين وموظفتان، بالإضافة إلى 92 شخصا، وآخرين لم يتمكنوا من تعديل الحالة الصحية متهمين بالرشوة والاشتراك والتزوير.

واتهمت السلطات 21 وسيطًا من بينهم سعوديين ومقيمين، تولوا عملية التنسيق، واستلام المبالغ المالية ووجهت لهم تهم الرشوة والاشتراك في غسل الأموال.