فلسطين - البوابة 24

أوضحت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق أن بلادها تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة".

وفي تصريحات صحفية، أوضحت أن السودان تستخدم الوسائل والأدوات المشروعة والدعاوى القضائية، وإمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويدرس الخبراء الخطوات اللازمة.

وأعربت عن أمنيتها أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل مشكلة "سد النهضة"، وأن يقود الدول الثلاث، إثيوبيا والسودان ومصر، من أجل اتفاق ملزم خلال فترة قصيرة.

وعن المتوقع من الأمم المتحدة ، أوضحت الوزيرة أن بلادها تشرح الأضرار المتوقع حدوثها على السودانيين وتصيب الآن. لأن الإثيوبيين يخالفون القانون الدولي بإصرار".

وأوضحت: "إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار. ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من كافية".