فلسطين - البوابة 24

طالبت حركة النهضة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التراجع عن القرارات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة، وإقالة الحكومة.

وفي بيان لها أصدرت حركة النهضة :"الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية"، ودعت الحركة إلى ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب".

وشددت الحركة على ضرورة تكثيف العمل من أجل الحفاظ على المسار الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات الى الأوضاع الدستورية والسير العادي و القانوني لمؤسسات ودواليب الدولة".

ودعت الحركة إلى عدم تبني خطابات  العنف، والتشفي، وعدم والإقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني، وما يفتحه من أزمات في البلاد، وأوضحت أنها تتفهم الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدة الأخيرة والمطالب الاجتماعية والاقتصادية وخطر الوباء على البلاد.