فلسطين- البوابة 24
قال عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، إن قرار تسليم المطلوبين دوليا يحتاج إلى مصادقة من المجلس السيادي، ومجلس الوزارء، ولفت إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا في يونيو الماضي، بتسليم المطلوبين دوليًا، وأعرب عن اندهاشه من إثارة المسألة عبر الوسائط الإعلامية وقال: "لا أدري ما الأمر الذي دعا لإثارة المسألة عبر الوسائط الإعلامية هذه الأيام مجددا وبهذه الكيفية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية.
ولفت إلى أن المشاورات بين مجلس الوزراء، والمجلس السيادي، تظل متصلة في كل القضايا من أجل معالجة القضايا التي تتطلب إقرار المجلسين، وأنهما على تفهم في الخصوص، لأنه لا يمكن إقصاء الجانب العسكري باعتباره مكون مهم وفصيل، ولا يمكن الاستغناء عنه.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية السودانية، مريم الصادق، أوضحت أن الحكومة السودانية قررت تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، لافتًا إلى الأمر سوف يعرض في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم.
وفي 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بشأن حق البشير، ومساعديه حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلالها أكثر من 300 ألف شخص.
