أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، المواطن نضال محمد السلايمة، على هدم منزله في حي واد قدوم من بلدة سلوان، وهدم منشآت تجارية ذاتيا بالمنطقة الصناعية شمال القدس بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل السلايمة، مساء الإثنين، وأبلغته بأن طواقم البلدية ستقتحم المكان وتنفذ الهدم، ما اضطره لتنفيذ الهدم ذاتيا، تفاديا لدفع الغرامات المالية الباهظة.

ولفتت المصادر إلى أن السلايمة يعاني من مرض السرطان ويعيش في منزله منذ عام 2019، برفقة 5 أفراد بينهم 3 أطفال، أكبرهم 7 سنوات وأصغرهم عام ونصف.

وفي سياق متصل، أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم منشأتهم التجارية الواقعة في المنطقة الصناعية شمال القدس المحتلة، تجنبا لدفع تكاليف الهدم الباهظة في حال هدمها الاحتلال.

وقال المواطن أدهم طبش أبو اسنينة وهو أحد المتضررين، إن سلطات الاحتلال أجبرته وجاره من عائلة الرجبي، على هدم منشآتهم التجارية، بحجة البناء دون ترخيص، وإلا ستقوم الآليات بتنفيذه وعليهما دفع "تكاليف أجرة الهدم".

ويضطر بعض المقدسيين بهدم منازلهم بأنفسهم، حتى لا تحملهم سلطات الاحتلال، تكاليف الهدم الباهظة، في حال أقدمت هي على هدمها.

وشرعت سلطات الاحتلال منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، باتباع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه الفلسطينيين المقدسيين.

ويهدف الاحتلال لإحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال المنازل والمنشآت الفلسطينية، بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة، حيث وضعت نظاما قهريا يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد، بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تصادق هذه السلطات على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات المقامة على أراضي القدس. نقلا عن موقع "عرب48".