بقلم: عمران الخطيب
قد تكون إنتخابات نقابة المهندسين مؤشر إيجابي؛للإستفادة من هذا المناخ على طريق ترسيخ الديمقراطية في مختلف المؤسسات النقابية، وضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، تبدأ في إنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني للقيام بالدور الرقابي على الحكومة وعلى مختلف مؤسسات التابعة للسلطة، الإبقاء على الوضع القائم غير مجدي بل يعزز الأنقسام الفلسطيني الذي يتواصل منذ ما يزيد عن أربعة عشرة سنوات.
دفع الشعب الفلسطيني أثمان باهضة على كافة الأصعدة والمستويات، قد يكون البعض مستفيد من حالات الانقسام في كلا الجانبين في قطاع غزة والضفة الغربية، بل هناك من يعطل كل الخطوات والإجراءات التي تؤدي إلى الخروج من نفق الانقسام البغيض، وفي هذه الحالة لا يجوز أن نحمل طرف من دون الطرف الآخر إستمرار الانقسام المؤسف، والكل يتحمل المسؤولية ليس فقط حركتي فتح وحماس بل الفصائل الفلسطينية بكل مكوناتها وبما في ذلك المنظمات الشعبية ومن يصمت عن الأنقسام البغيض يعتبر شريك في نتائج الانقسام الفلسطيني.
لذلك فإن الإنتخابات ليست مجرد مطلب بل حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمقايضة
أو التغيب، بل يتتطلب تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية والعودة إلى نتائج حوار دعوة الرئيس أبو مازن والفصائل الفلسطينية مطلع شهر أيلول من العام الماضي 2020، وإلى مخرجات جلستي حوار الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة شهر شباط وآذار من العام الجاري 2021م.
وهذا يتتطلب بضرورة الدعوة بشكل عاجل إلى جلسة حوارية للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وقد يكون الاتصال بين الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين مع الأخ خالد مشعل
مسؤول حماس في الخارج يحرك المياه الراقدة، وأحرز بصيص من التفاؤل، ومن غير المجدي أن يكون الحوار مشروط، حيث يتوجب بدء الحوار لبلورة موقف فلسطيني من مختلف القضايا المطروحة للحوار، وفي المقدمة التوافق الوطني وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، حيث لا يمكن الذهاب لمخاطبة دول العالم في الحقوق والثوابت الفلسطينية دون تحقيق الحد الأدنى من التوافق الوطني، وخاصة أن المجتمع الدولي والعدو الإسرائيلي ينظر إلى الانقسام الفلسطينى كمدخل معطل للمفاوضات والإبقاء على الوضع القائم وخاصة نحن أمام حكومة كسابقتها من الحكومات اليمينية المتطرفة، متورثة للعنصرية والإرهاب ومستمرة في الاستيطان والتهويد في إطار "يهودا وسامرة " وتستفيد من نتائج الانقسام الفلسطينى، وأعتقد ومن الضروري ذهاب الرئيس أبو مازن للدورة القادمة للأمم المتحدة وهو يتسلح في الحد الأدنى من التوافق الوطني
وخاصة أنه يحمل مبادرة إلى زعماء العالم المجتمعين في الأمم المتحدة، وعلى ضوء نتائج مخرجات الحوار الفلسطيني التوحيدي يتم تحديد موعد لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطينى، بدون تحقيق التوافق الوطني
يبقى الانقسام سيد الموقف
أي (قميص عثمان).
كل هذه التداعيات تتطلب إطلاق حرية الرأي والتعبير للمواطن الفلسطيني في شطري الوطن
ووقف كل أشكال الإعتقال والحجز والاستدعاءات، وحرية الرأي والتعبير حق طبيعي، وخاصة أننا لا نزال حركة تحرر وطني، ويتتطلب الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين أي كانت الأسباب، باستثناء الجواسيس والعملاء، وأن ينصب نضالنا على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري،
إن الإستمرار في الانقسام والقمع والاستبداد ومصادرة حقوق المواطن الفلسطيني في التعبير سوف يؤدي إلى الفتنة ومزيد من غياب الأمن المجتمعي،نحن أمام منعطف خطير جدًا لا يقل خطورة عن صفقة القرن وتداعياتها، ليس أمام هذه التداعيات والتطورات غير تحقيق التوافق الوطني، قبل تغيب القضية الفلسطينية والذهاب إلى المجهول.
Omranalkhateeb4@gmail.com
