طالب مسؤول عسكري جزائري كبير فرنسا "بتحمل مسؤولياتها التاريخية" عن مواقع التجارب النووية في الستينيات في الجزائر، كما ورد في صحيفة الجيش أمس الأحد.

وقال الجنرال بوزيد بوفريوة في نسخة هذا الشهر من صحيفة الجيش "أكثر من 60 عاما مرت على أول تجربة نووية في الجزائر. ولا تزال فرنسا ترفض تسليم الخرائط التي تكشف عن مواقع النفايات النووية".

وأضاف أن تسليمهم "حق تطالب به الدولة الجزائرية بشدة ولا تنسى قضية تعويض الجزائريين ضحايا التجارب النووية".

وأشار الجنرال إلى إن الاختبارات تسببت في "عدد كبير من الضحايا بين السكان المحليين وألحقت أضرارا بالبيئة لا تزال قائمة للأسف حتى اليوم".

وفي ذات السياق،  شدد وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر،  على أنه إذا استمرت فرنسا في عدم الاعتراف بجرائمها ، فإن ذلك يمكن تفسيره بعدد من الأسباب المعروفة، بما في ذلك الحنين إلى الماضي الاستعماري ووهم الجزائر الفرنسية.

وأضاف بلحيمر أن الاتصالات التي تمت بين الجانبين بدءاً من إعادة جماجم مقاتلي المقاومة الجزائرية في يوليو الماضي ستستمر حتى "انتزاع اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية".

وكانت فرنسا قد نفذت 17 تفجيرا نوويا في الجزء الجزائري من الصحراء الكبرى بين عامي 1960 و 1966.

وجاء 11 اختبارًا بعد اتفاقات إيفيان لعام 1962 التي أنهت حرب الاستقلال التي استمرت 6 سنوات و132 عامًا من الحكم الاستعماري الفرنسي.

وقال بوفريوة إن "على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية" لا سيما في ضوء معاهدة حظر الأسلحة النووية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 2017 بموافقة 122 دولة.

وأضاف أن المعاهدة "هي المرة الأولى التي يطلب فيها المجتمع الدولي من القوى النووية تصحيح أخطائها السابقة".وعلى عكس الجزائر ، رفضت فرنسا التوقيع على المعاهدة.

وأجرت فرنسا أول تجربة نووية في الجزائر في 13 فبراير 1960 في رقان جنوب غرب البلاد، ولا تزال قضية التجارب النووية سبب خلاف رئيسي بين البلدين.