فلسطين - البوابة 24
شدد الرئيس محمود عباس، مساء الثلاثاء، على أهمية حرية الرأي في إطار القوانين ذات العلاقة، مجدداً تأكيده على ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 5 لعام 2021 بشأن تعزيز الحريات العامة.
جاء ذلك خلال استقباله وفداً من منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان. بمقر الرئاسة في مدينة رام الله،
وأكد الرئيس خلال اللقاء، على اننا شركاء في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومخططاته الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية الاستمرار في التواصل ما بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الرسمية، ضمن اطار العمل التكاملي.
وشدد على أهمية وحدة الصف الداخلي في مواجهة التحديات المحدقة بشعبنا وقضيته وعلى اهمية تصليب الجبهة الداخلية .
ووضع الرئيس، الحضور في صورة اخر التطورات سواء فيما يتعلق بالوضع السياسي او الشأن الداخلية.
وفيما يتعلق بالمصالحة، أكد، على أهمية تعزيز الأجواء وتهيئة المناخات الديمقراطية والحوارات المعمقة، مجددا التأكيد على الموقف الثابت بأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
ولفت، إلى اننا جاهزون لإجراء الانتخابات العامة، وفي مقدمتها في مدينة القدس، وباننا لن نسمح بأي محاولات للالتفاف على الحق الفلسطيني في السيادة على القدس.
من جانبهم أكد أعضاء الوفد، في مداخلاتهم، وقوفهم مع القيادة في مواجهة الضغوطات الخارجية التي تمس حقوق شعبنا الثابتة.
كما جرى الحديث حول احترام الحريات العامة، وتم الاتفاق على استمرار الحوار وتبادل الآراء، سواء فيما يتعلق بالشأن الداخلي والخارجي على مستوى المؤسسات الدولية والمجتمع المدني.
