فلسطين - البوابة 24
قررت المحكمة العسكرية الخاصة بقضية مقتل الناشط نزار بنات تأجيل النظر في محاكمة المتهمين.
وأفادت مصادر محلية، أن قاضي المحكمة العسكرية، قرر تأجيل النظر في محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات الى يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري، نظراً لعدم حضور محامي المتهمين.
وعقدت المحكمة جلستها الأولى صباح اليوم 14 سيتمبر 2021 في مدينة رام الله.
وحضر الجلسة المتهمين الـ 14، كما حضر عدد كبير من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ونشطاء وممثلي القوائم الانتخابية.
الكشف عن المتهمين وعلاقة "وقائي الخليل"
أعلن رئيس القضاء العسكري الفلسطيني، اليوم الاحد الموافق 5/9/2021، انتهاء النيابة العسكرية من التحقيقات في قضية المواطن المتوفى نزار بنات ( قضية رقم 2021/1 )، وقد تقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القاء القبض على المواطن نزار بنات.
وقال رئيس القضاء العسكري في بيان وصل "البوابة 24" نسخة عنه، مساء الأمن والأمان والعدالة ، تقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم أربعة عشر، سندا للمادة ٣٨٤/ب بدلالة المادة ٣٧٧/ز والمادة ٨٢/ب من قانون العقوبات العسكري لعام ١٩٧٩، وسندا للمادة ٣٨٤/ب بدلالة المادة ٣٧٧/ز والمادة ٨٢/أ من ق ع ع لعام ١٩٧٩.
وأضاف " أما بخصوص (نائب مدير الامن الوقائي الخليل ) فقد أثبتت التحقيقات عدم تورطه في هذه الواقعة من خلال شهادة الشهود من أبناء عمومة نزار بنات اللذين كانوا معه في المنزل أثناء اعتقاله، واللذان أكدا في شهاداتهم أمام النيابة بان العقيد لم يكن من ضمن أفراد القوة التي شاركت باعتقال نزار بنات ، وكذلك ثبت لدينا من خلال الكاميرات وشهادات الشهود من عائلته والجيران وكشف الأبراج التي تشير الى تواجده في منزله وقت تنفيذ مذكرة القاء القبض عليه".
وأكمل: ووفق نص المادة ١٠٥/ب من قانون اصول المحاكمات العسكرية سيتم احالة الملف التحقيقي الى المحكمة العسكرية المختصة لإجراء المحاكمة وفق الأصول القانونية خلال 48 ساعة بالتحديد.
غاندي أمي يكشف التفاصيل
أكد المحامي الفلسطيني غاندي أمين، عن انتهاء النيابة العسكرية في الضفة الغربية من التحقيقات في قضية مقتل الناشط السياسي نزار بنات في القضية رقم (2021/1).
وفي التفاصيل، أوضح المحامي أمين، المكلف بقضية نزار بنات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، أنه تقرر توجيه الاتهام لـ 14 من جميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القبض على نزار بنات، في اتهامات كانت على النحو التالي "الضرب المفضي للموت بالظرف المشدد بدلالة القتل القصد بالشدة والتعذيب" والتي تصل عقوبتها إلى "السّجن المؤبد مع الأشغال الشاقة"، سندًا للمادة 384/ب بدلالة المادة 377/ز، والمادة 82/ب من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.
كما تضمنت الاتهامات "المصادرة غير المشروعة"، و"عدم إطاعة الأوامر والتعليمات بالظرف المشدد" سندًا للمادة 384/ب بدلالة المادة 377/ز والمادة 82/أ من قانون العقوبات العسكري 1979.
