تصادق الحكومة المغربية، في اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع قانون ينظم استخدام "القنب الهندي" (مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية، وذلك بعد دراسة للمشروع وحصره بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ويقدر مشروع القانون أرباح تجارة القنب المغربية غير المشروعة بنحو 15 مليار دولار. تتدفق هذه الأرباح بشكل رئيسي إلى خزائن جماعات الجريمة المنظمة ومهربي المخدرات. في ظل الوضع غير القانوني الحالي للقنب ، ويكسب المزارعون نصف مليار دولار مجتمعة ، بينما يكسب تجار المخدرات ما يقرب من 14.5 مليار دولار.
ولا يقترح مشروع القانون السماح بإنتاج الحشيش في جميع أنحاء المغرب ، فقط المناطق الست في جبال الريف التي تتمتع بوضع خاص حاليًا سيسمح لها بإنتاج الحشيش القانوني.
ووفقًا للمادة 7 من مشروع القانون المسرب ، سيطلب المغرب من مزارعي القنب الحصول على ترخيص وأن يكونوا من الجنسية المغربية ، وأن يكونوا في سن قانونية ، وأن يعيشوا داخل المناطق المغربية التقليدية المنتجة للقنب.
يقترح مشروع القانون وكالة وطنية مسؤولة عن مراقبة تجارة القنب القانونية. تكشف المادتان 15 و 16 عن سوق منظم بإحكام ، مع تدابير محددة لضمان التخزين الآمن لمحاصيل القنب ومعالجتها.
