فلسطين - البوابة 24

كشف الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، تفاصيل حول قرار بقانوني الشركات والاتصالات، اللذين أصدرهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل يومين.

وأكد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الـ127، والتي عقدت اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اصدر قراراً بقانوني الشركات والاتصالات، واللذين يعتبران من اهم القوانين لتنظيم القطاع الاقتصادي.

وقال: "سيفسح هذا المجال للعديد من الشركات والمستثمرين، لتجاوز قضايا ومعطيات لم تكن مبررة، وعلينا سنتابع العمليات التشريعية بأولوياتها بما يحمي اقتصادنا الوطني وبما يعزز قاعدته الإنتاجية، ويحمي الاستثمارات والمستثمرين في كافة القطاعات والأراضي الفلسطينية".

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن هناك ازدياد كبير في موجة الإرهاب والعنف الموجهة ضد الشعب الفلسطيني من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وقال: "خلال النصف الأول من هذا العام، بدا واضحا أن هناك سياسة مستمرة لإطلاق النار لتقتل والتي تنتهجها إسرائيل تجاه شعبنا، وما هي الا سياسة إجرامية يجب ان تتوقف".

واكد اشتية، أن المطلوب من المجتمع الدولي والمنظمات والعاملة في فلسطين، رفع صوتها وتقاريرها لفضح سياسة القتل التي تمارسها دولة الاحتلال.ومن جانب أخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني،

ومن جانب، أكد اشتية، أن مجلس الوزراء سيعقد جلساته في العديد من المحافظات، من بينها القدس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجلسة المقبلة ستكون في محافظة جنين، موجهات شكره الى مدينة الخليل التي استضافت الجلسة السابقة.