أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة بمصر مساء اليوم، الثلاثاء،  ختام الحوار الوطني الفلسطيني. واتفقت على إجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم، بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.

وأكدت الفصائل في البيان الذي أصدرته مساء اليوم، على الإلتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسة، مع التأكيد على إجرائها في القدس والضفة وغزة دون استثناء، والتعهد بإحترام وقبول نتائجها.

كما تم الاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس تتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ويصدر الرئيس مرسوماً بتشكيلها وتوضيح مهامها.

وأكدت على تولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.

وقرر  إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، مع ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

وشدد على ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف و التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجعزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

كذلك تم التوصية  للرئيس بالنظر في تعديل النقاط التالية في قانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مشاركة النساء - تخفيض سن الترشح.

ونص البيان على أن ترفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال، واتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس بما في ذلك ترشحاً وانتخابا.

طالع البيان:

ss