فلسطين - البوابة 24

أعلن مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، عن موافقته على مشروع تعديل بقانون يسمح للقوات المسلحة أن تتعاون مع الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية في البلاد بصورة دائمة، من دون التقيد بفترة زمني.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات، التي كانت تسمح للجيش بأن يتعاون مع الشرطة في حماية المنشآت، وإحالة الجرائم المرتكبة ضدها للمحاكم العسكرية.

وينص التعديل الجديد على إحالة الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية إلى القضاء العسكري بشكل دائم، بعدما كان ذلك يحدث وقت فرض الطوارئ فقط، حيث ينتظر المصادقة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية للبدء بتنفيذه.

وتشمل المنشآت التي تخضع لنصوص القانون المعدل على محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

وأكد يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أن التعديل القانوني الجديد يأتي في مصلحة الأمن القومي المصري ضد أي أهداف مشبوهة سواء داخلية او خارجية، من شأنها التعديل على المرافق والمنشآت العامة والحيوية في مصر.

وأشار عضو البرلمان المصري، إلى أن هذا التعديل يعمل على تهيئة المناخ العام للاستثمار والصناعة، ويحقق الاستقرار اللازم لتقوية وتنشيط الاقتصاد المصري.