فلسطين - البوابة 24
بالتعاون مع محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان يرفعون قضية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين
لقد حان وقت تقديم المذكرات القانونية التي تبين أن هناك أسباباً قوية لكشف استهداف إسرائيل الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين وعدم قيامها بإجراء التحقيقات اللازمة في مقتل عاملين في مجال الإعلام، والتي قد ترقى إلى أن تكون جرائم حرب، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
حيث قام الاتحاد الدولي للصحفيين بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) بتوكيل محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان من مكتبي المحاماة بايندمانز Bindmans ودوتي ستريت تشامبرزDoughty Street Chambers لتقديم الشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وستعرض الشكوى بالتفصيل الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين متمثلة في حالات أربع ضحايا وأسماؤهم: أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، معاذ عمارنة، نضال اشتية، كانوا قد استشهدوا أو أصيبوا بإعاقات من قبل قناصة إسرائيليين أثناء تغطيتهم للمظاهرات في غزة والضفة الغربية، وقد كانوا جميعهم يرتدون سترات صحافة بعلامات واضحة وقت إطلاق النار عليهم.
كما ستشمل الشكوى استهداف وسائل إعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/مايو 2021 بما في ذلك قضايا علم نيوز وصحيفة الحياة وميادين ميديا والبوابة 24 وغيرها.
وقد أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشكل متكرر الاستهداف المتعمد للصحفيين والمرافق الإعلامية من قبل إسرائيل، حيث قُتل ما لا يقل عن 46 صحفياً منذ عام 2000 ولم يُحاسب أحد.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، قدم الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين شكاوى إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة، توضح كيف أن الاستهداف الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين وعدم إجراء التحقيقات اللازمة في مقتل العاملين في وسائل الإعلام ينتهك الحق في الحياة وحرية التعبير، كما أنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى أن يكون جريمة حرب.
وأثارت الشكوى المقدمة إلى الممثل الخاص للأمم المتحدة قضايا أوسع تؤثر على الصحفيين الفلسطينيين، بما في ذلك التمييز وانتهاكات حرية التنقل والقيود المفروضة على بطاقة اعتماد الصحافة.
ومع استمرار الإفلات من العقاب، استمر استهداف الصحفيين، ففي أيار/ مايو 2021، قصفت إسرائيل منشآت إعلامية في غزة، قتل صحفيان على الأقل وأصيب 100 آخرون في حوادث منفصلة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجيه: "إن استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين ينتهك الحق في الحياة وحرية التعبير، هذه الجرائم يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل كامل. يجب أن يتوقف هذا الاستهداف الممنهج".
وأضاف بيلانجيه: "الصحفيون وعائلاتهم يستحقون العدالة ولذلك فإن الاتحاد الدولي للصحفيين بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين والمحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان من "بايندمانز" و"دوتي ستريت تشامبرز" مصممون على ضمان خضوع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين للمساءلة ".
