فلسطين - البوابة 24
كشف موقع "واللا" الإسرائيلي، أن هناك جهوداً على المستوى الأمني والسياسي للتوصل إلى اتفاقيات بشأن آلية دفع منحة الرواتب لعشرات الآلاف من الموظفين في غزة بوساطة قطرية ومصرية.
وتوقع الموقع الإسرائيلي، أن يكون هناك انفراجة خلال الأيام المقبلة، فيما يتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك سيؤخر التصعيد المتوقع مع القطاع.
وفي سياق ذي صلة، أفاد موقع "واللا"، أن الجيش الإسرائيلي ووزارة الجيش وجهاز الشاباك، يعملون حالياً على إنشاء آلية لرصد ومراقبة دخول الفلسطينيين من غزة للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وبحسب مسؤولون أمنيون، فإنه مع تفعيل الآلية سيزيد المستوى السياسي عدد الفلسطينيين القادمين من غزة للعمل بما يتجاوز الحصة المعتمدة وهي 10 آلاف، بحسب الموقع الإسرائيلي.
وما تزال الأموال المخصصة من المنحة القطرية لرواتب الموظفين في قطاع غزة، مسألة عائقة والتي من المحتمل أن تفجر الأوضاع في القطاع، حيث ترفض الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت اداخلها نقداً كما في السابق، وانما عن طريق شراء وقود وسلع وتقوم الحكومة في قطاع غزة ببيعها وتدفع رواتب موظفيها.
يشار إلى أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد أكدت ان الجيش الاسرائيلي يعمل على تنظيم إصدار التصاريح للعمال الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "إن السلطات العسكرية الإسرائيلية، تعمل حالياً على إصدار تصاريح تحت مسمى عمال، لافتة إلى أن 10 آلاف تصريح تحت مسمى التجار حصل عليها عمال من قطاع غزة، تتيج لهم التنقل عبر حاجز بيت حانون - ايرز، كذلك يتم خروج 700 مواطن فلسطيني يومياً من غزة ممن يمتلكون تصاريح المغادرة.
وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء التجار، أغلبهم من العمال، ويتجهون للعمل في مجال الزراعة في مستوطنات غلاف غزة.
وأفادت "معاريف" بأنه في حال عدم احراز تقدم في مباحثات الأسرى، سيتم الطلب من الحكومة الإسرائيلية، في المدى المنظور، تقرير إلى حد ممكن التوجه نحو مبادرات اقتصادية لتحسين المستوى المعيشي في القطاع، كي يتم المحافظة على الاستقرار الأمني، بدون حصول تقدم في قضايا أخرى.
