فلسطين - البوابة 24

تعتبر قضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أبرز أولويات المقاومة الفلسطينية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو انها تتوقف عليها ملف تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال.

حذرت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركتي الجهاد الإسلامي وحماس من المساس بأي اسير، وخاصة المضربين عن الطعام، وأكدوا أنها تعتبر فتيل انفجار جديد في حال استشهاد أي منهم.

نقل موقع الميادين نت، عن مصادر فلسطينية أن حركة حماس تسعى للتوصل الى اتفاق يتم بموجه صفقة تبادل أسرى، وذلك منذ أن اسرت 4 جنود إسرائيليين ابان الحرب على قطاع غزة عام 2014، لافتة إلى أنه بعد معركة "سيف القدس"، اشترطت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة الاعمار، مقابل الافراج عن الاسرى الإسرائيليين الأربعة.

وبحسب المصادر، فإن المقاومة الفلسطينية رفضت هذا الاشتراط عبر الوسط المصري جملة وتفصيلا، كما أنها أرسلت رسائل تهديد بأنها ستخوض أي معركة اذا بقيت إسرائيل متعنتة في مواقفها واشتراطها.

وأكدت الفصائل الفلسطينية، أنها خاضت عدة خطوات على الأرض منها عودة فعاليات الارباك الليلي والوسائل الخشنة وصولا الى اغتيال القناص الإسرائيلي في موقع ملكة شرقي مدينة غزة.

ووفقاً للمصادر، فقد انصاع الاحتلال الإسرائيلي بعد العودة الى الفعاليات الشعبية والوسائل الخشنة، الى مطالب المقاومة الفلسطينية، وتراجع عن ربط إعادة الاعمار وفك الحصار بالافراج عن الاسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن لحماس رؤية لاتمام صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، تم طرحها للوسيط المصري برئاسة اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وتتضمن مرحلتين.

وأشارت المصادر، إلى أن المرحلة الأولى من رؤية حماس، تشمل على اطلاق سراح 700 أسير وأسيرة مقابل الجنديين الإسرائيليين المعروف أنهما على قيد الحياة، لافتة إلى أن الوفد الأمني الاسرائيي الذي زار القاهرة مؤخراً، وافق على الافراج عن 300 أسير، ولكن الوسيط المصري طرح رقم 500 أسير كحل وسط.

وفيما يتعلق بالأسرى المطلوب الافراج عنهم، أكدت المصادر، أنهم الأسرى المرضى والنساء والأطفال، وكذلك أعضاء المجلس التشريعي عن حركة حماس، بالإضافة الى المحررين في صفقة وفاء الاحرار، والذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى، بالإضافة إلى أصحاب المحكوميات العالية منهم احمد سعادات، الأمين العام للجبهة الشعبية، ومروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وفؤاد الشوبكي القيادي في حركة فتح.

ووفقا للمصادر، فإن الرد الإسرائيلي كان بأن المرضى وفق معاييره عددهم قليل في حين كانت معايير حركة حماس مختلفة بما يشمل عدد أكبر من الأسرى، لافتة إلى أنها فيما يتعلق بالأسرى الكبار، فقد استعد الاحتلال الافراج عمن تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، فيما طرحت المقاومة تصنيف من هم فوق 55 عاما.

وبحسب المصادر، فإن الاحتلال حاول اخراج أصحاب المحكوميات العالية من أي صفقة تبادل للأسرى، بزعم أن أيدهم ملوثة بالدماء، فيما أكدت حركة حماس على ضرورة الافراج عنهم، وأن ذلك يعتبر أساس أي صفقة.

وقالت المصادر: "إذا وافق العدو على المرحلة الأولى وفق تصنيفات المقاومة ومطالبها يجري الإفراج عن جنديين والكشف عن مصير الجنديين الأخرين لتبدأ مرحلة جديدة من التفاوض".

اما المرحلة الثانية وفق رؤية حركة حماس، فإنها تتمثل في البدء بالتفاوض على صفقة جديدة، تحدد المقاومة الفلسطينية عناوينها، وذلك بعد إنجاز المرحلة الأولى بكل تفاصيلها.

وأشارت المصادر، بحصب الميادين نت، فإن هناك عائقيْن اثنين يقفان وراء تأخر إتمام الصفقة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن العائق الأول يتمثل خوف حكومة الاحتلال من أن تدفع ثمناً كبيراً مقابل اطلاق سراح جنودها، وقد يؤدي ذلك الى انهيار الائتلاف الحكومي.

وأكدت أن العائق الثاني، هو سعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمعرفة مزيداً من المعلومات حول مصير الجنود الأسرى لكي تستغلها في عملية التفاوض الجارية.

وتوقعت المصادر بأن صفقة تبادل الاسرى ستتم في النهاية، وسيجري خلالها إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الانجاز سيضاف إلى سجل انجازات المقاومة وآخرها معركة سيف القدس والمعادلات التي صنعتها لمصلحة الشعب الفلسطيني.