فلسطين - البوابة 24
ناقشت الباحثة في برنامج ماجستير الحقوق في جامعة الازهر بغزة نهى وجيه ابو ظريفة سالة ماجيستير بعنوان ( يهودية الدولة وأثرها القانوني على الفلسطينيين في "إسرائيل ) حيث تعرضت الباحثة للمخاطر الوجودية علي ابناء الشعب الفلسطيني داخل إسرائيل نتيجة هذا القانون العنصري واوضحت الباحثة دلالات هذا القانون والغرض الاسرائيلي منه في منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وايضا اعتبار الفلسطينيين داخل الخط الاخضر مجموعة من السكان المقيمين في الدولة اكثر منهم مواطنين لها ومنع الاعتراف بهم كاقلية اصلانية لها حقوق قومية
وحظيت الرسالة التى كان يشرف عليها الاستاذ الدكتور عبد الرحمن ابو النصر باهتمام كبير من لجنة المناقشة والتحكيم المشكلة من الدكتورة سامية الغصين والدكتور محمد مطر اضافة للجمهور في القاعة والذي ضم عدد كبير من الباحثين والاكاديميين والسياسيين المهتمين وذلك لانها تناقش بشكل قانوني القوانين العنصرية في دولة الاحتلال وخاصة قانون القومية ويهودية الدولة.
واوصت لجنة المناقشة والتحكيم بضرورة الاهتمام بنتائج هذا البحث وملاحقة إسرائيل كدولة عنصرية بقوانينها التمييزية
وتناول المبحث التمهيدي للرسالة الفلسطينيين في إسرائيل والمكانة القانونية لهم، وخلص إلى أن الفلسطينيين في "إسرائيل" هم من تمسكوا في البقاء في أراضيهم، فأصبحوا يحملوا مواطنة دولة إسرائيل بناءاً على وثيقة إعلان دولة إسرائيل، إلا أنهم يحملوا الهوية الفلسطينية من خلال ولائهم وانتمائهم ونضالهم التاريخي وتمسكهم بالأراضي المتبقية.
وتناول الفصل الأول من الدراسة ماهية يهودية "الدولة الإسرائيلية" واليهود واليهودية، والبعد التاريخي ليهودية "الدولة الإسرائيلية" منذ قيام دولة إسرائيل وتصريح وعد بلفور ومدى قانونية هذا الوعد، مروراً بتقرير لجنة بيل وقرار التقسيم ومؤتمر العقبة واحياء يهودية الدولة في عهد اوباما وحتى تولى ترامب الرئاسة الأمريكية والإجراءات الفعليه التي قام بها من أجل ترسيخ يهودية الدولة.
وتحدث الفصل الثاني للرسالة عن الممارسات القانونية التي تقوم بها إسرائيل لتجسيد يهودية الدولة، وخلص إلى أن "إسرائيل" تقوم بمجموعة من الممارسات القانونية من خلال مجموعة من القوانين التي سنتها مؤخراً والمشاريع المقترحة وتجسد بها التمييز العنصري للفلسطينيين في إسرائيل، ومن ثم تطرقت الدراسة إلى موقف القانون الدولي من يهودية الدولة والعناصر التي يجب توافرها لقيام الدولة، وخلصت إلى أنه لا يمكن إقامة دولة على أساس ديني أو عقائدي، بالتالي لا يوجد في القانون الدولي ما يعترف بدولة قائمة على أساس الدين (أي يهودية الدولة)، ومن ثم تحدثت الدراسةعن موقف القانون الدولي من الممارسات القانونية التي تقوم بها "دولة اسرائيل".
وتحدث الفصل الثالث الأثر القانوني ليهودية "الدولة الإسرائيلية" على القضية الفلسطينية بشكل عام وعلى الفلسطينيين في إسرائيل بشكل خاص، وخلصت الدراسة إلى أن يهودية الدولة أثرت على القضية الفلسطينية من خلال التأثير على حق تقرير المصير وحق العودة والاستيطان، كما أثر على الفلسطينين في إسرائيل ووجودهم القانوني فيها وأثر على هجرة اليهود من كل العالم الي ما يسمى بـ "الدولة اليهودية".
أما الفصل الرابع والأخير من الدراسة تناول الوسائل الدولية والمحلية لمواجهة يهودية "الدولة الإسرائيلية"، فتكون المواجهة المحلية من خلال توحيد الفلسطينين وتوحيد الخطاب السياسي ، أما على المستوى الدولي فيتم من خلال التمسك بإتفاقيات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والقرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة والتوجه الى القانون الجنائي الدولي.
وقالت الباحثة نهى وجيه ابو ظريفة في تصريحات خاصة أن "إسرائيل" تسعى إلى ترسيخ يهودية الدولة وتكوين دولة على أساس ديني، وهذا ما تحاول الحصول عليه من خلال اعتراف دولي بيهودية الدولة، لتعمل على تحويل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إلى صراع ديني، مما يجعلها تحصل على الحق التاريخي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
واضافت الباحثة ان الدراسة ركزت على الفلسطينيين في إسرائيل ووجودهم الاصيل والتاريخي في أراضيهم الفلسطينية وحقهم بها وفي استمرار بقائهم في أراضيهم، وأنهم جزء من الشعب الفلسطيني.
وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات التي يمكن إيجازها على النحو التالي :
أولاً / النتائج :-
1- يعتبر الفلسطينيين في إسرائيل هم فلسطينيون بسبب حملهم الجنسية الفلسطينية التاريخية ابتداءاً من حملهم الجنسية العثمانية الي الجنسية الفلسطينية اثناء الانتداب البريطاني، أما الجنسية الإسرائيلية فهم حصلوا عليها بفرض أمر الواقع ورغم حصولهم عليها إلا أنهم لا يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنين في إسرائيل، فهم مازالوا ينتمون إلى فلسطين من خلال ارتباطهم الجدي والوثيق بينهم وبين الفلسطينيين أينما كانوا من خلال احتفالهم أيضاً بالمناسبات الوطنية والتضامن الفعلي معهم.
2- لا يمكن بناء دولة جديدة أو تغير ملامح دولة قائمة لتصيح دولة قائمة على أساس ديني فهو مخالف لقواعد القانون الدولي، بالتالي لا يمكن إقامة دولة يهودية.
3- صعود بنتيامين نتنياهو الى رئاسة الحكومة الإسرائيلية جعل من الإعتراف بيهودية الدولة شرطاً لأي إتفاق سلام أو العودة للمفاوضات، أما عن صعود ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية علامة فارقة في مستقبل القضية الفلسطينية فهو يدعو بشكل دائم إلى تقديم التنازلات لتحقيق السلام.
4- جسدت إسرائيل يهودية الدولة من خلال سن مجموعة من القوانين، وإقتراح أخرى من مشاريع القوانين ومنها ( قانون القومية، قانون منع الآذان ، تبيض المستوطنات، قانون الإرهاب، زيادة نسبة الحسم، تعديلات قانون المواطنة، وغيرها..) وكان أبرز هذه القوانين هو قانون أساس: القومية اليهودية، الذي يهدف إلى تحديد هوية إسرائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير هو حق للشعب اليهودي.
5- تقوم دولة الإحتلال بشرعنة الإستيطان من خلال سن القوانين وإعطاء الحق لليهود ببناء هذه المستوطنات من أجل تغيير الملامح الجغرافية للبلاد، وخاصة الاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري تمهيداً للفصل الكامل بين الأراضي الفلسطينية.
6- في حال تم الإعتراف بيهودية الدولة سيكون هناك ترحيل قسري للفلسطينيين في إسرائيل وتفريغهم الأراضي من سكانها الأصليين، أو يتم تبادل سكاني بينهم وبين الإسرائيليين في المستوطنات في الضفة الغربية.
7- في حال تم الإعتراف بيهودية الدولة، سيؤثر بشكل مباشر على حق العودة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، وقد يكتفي بالتعويض المالي، رغم أن هذا التعويض لا يعتبر بديلا عن حقهم في العودة.
8- يجب العمل على توحيد الصفوف الفلسطينية والتمسك بالثوابت الوطنينة من أجل مقاومة يهودية الدولة والوقوف جنباً الى جنب.
9- يجب مواجهة يهودية الدولة من خلال التمسك بقرارات الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي أصبحنا طرفنا فيها ومن خلال التوجه للمحكمة الجنائية الدولية.
وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات :-
1- على القيادة الفلسطينية العمل بشكل جاد على إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني من أجل توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني، وأن يشمل هذا الخطاب الفلسطينيين أينما تواجدوا وخاصة الفلسطينيين في إسرائيل.
2- يجب التمسك برفض المفاوضات على أساس الاعتراف بيهودية الدولة وعدم قبول أي مفاوضات على هذا الأساس.
3- يجب على الفلسطينيين في إسرائيل استمرارهم في التمسك بالهوية الفلسطينية من خلال استمرار التضامن الفعلي بينهم وبين الفلسطينيين أينما كانوا، واستمرار احتفالهم بالمناسبات الوطنية الفلسطينية، والدفاع عن حقوقهم.
4- يجب الحفاظ على الوجود الفعلي للفلسطينيين في إسرائيل من خلال تمثيلهم في انتخابات الكنيست، للعمل على رفض القوانين التي تسنها إسرائيل والاثبات الفعلي للوجود.
5- يجب اللجوء إلى المؤسسات الدولية لمنع إقرار قوانين وسياسات ذات طابع عنصري تمس بالحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للفلسطينيين في إسرائيل، خصوصا قانون أساس القومية.
6- نوصي بالتمسك بالقرارات الدولية التي تحافظ على حق العودة للاجئين الفلسطينيين ومنها قرار (194) وقرار (237) وقرار(2535) وغيرها من القرارات الدولية.
7- التمسك بحقوق الانسان الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والتمسك بعدم التمييز والمساواة في الحقوق.
8- نوصي بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية وفقاً لميثاق روما والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ومنها الاستيطان والفصل العنصري.
