فلسطين - البوابة 24
أعلنت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، طالب، امس الجمعة، بتجميد اتفاقية اقتصادية تم توقيعها بين إسرائيل ودولة الامارات العربية المتحدة.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن غانتس طالب بتجميد اتفاقية نقل النفط الإماراتية مع إسرائيل، لافتة إلى أن العديد من الوزراء في حكومة نفتالي بينت، انضموا الى غانتس في هذا الطلب، كونهم يعارضون اتفاق نقل النفط الاماراتي الى إسرائيل عبر أنبوب يمتد من مدينة إيلات على البحر الأحمر إلى مدينة عسقلان على البحر المتوسط.
من جانبها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن الاتفاقية تنص على أن خط أبنابيب النفط التابع لشركة خطوط الأنابيب الأوروبية الأسيوية الحكومية، سيكون كجسر بري لنقل النفط من الإمارات، كبديل بري لقناة السويس المزدحمة.
وبحسب الاتفاقية، فإن النفط سيصل إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر بواسطة ناقلات بحرية، وسيتم تفريغه في محطة النفط التابعة لـ EAPC ويتدفق شمالا عبر خط أنابيب بري إلى محطة عسقلان، على ساحل البحر المتوسط، ومن هناك سيتم تحميله على ناقلات لنقله إلى وجهات في حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
وكشف إعلام الاحتلال الإسرائيلي على المخاطر الناجمة عن هذه الاتفاقية، وعلى رأسها، ان كمية النفط التي ستصل الى إسرائيل ستعمل على تزايد وجود ناقلات النفط على الشواطئ بشكل كبير، بالإضافة الى تزايد خطر حدوث تسربات نفطية شديدة بالقرب من شواطئ إسرائيل أو على طول خط الأنابيب البري EAPC.
وبحسب الوثيقة، فإن البترول مادة دهنية تطفو على سطح الماء وتغطيها بطبقة لزجة يمكن أن تغطي عدة أميال من البحر، حسب مدى التسرب.
ويتمثل الخطر البيئي المباشر على الحيوانات التي تميل إلى البقاء على سطح الماء، مثل الطيور والسلاحف والثدييات البحرية، حيث ستنغمس هذه الحيوانات في طبقة النفط لأنها تهبط على سطح الماء أو تصعد للتنفس.
وأكدوا أنه بالإضافة إلى الضرر الجسدي الفوري للحيوانات، يتسبب تسرب الزيت أيضا في أضرار جسيمة طويلة المدى، أهمها هو إطلاق المواد السامة بيئيا، مثل المركبات التي تسمى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، فهذه المركبات مسرطنة وتضعف النمو الطبيعي للحيوانات.
عسقلان النفطي، هناك خوف من انتشار بقعة النفط شمالا، واختراق المرشحات التي يتم من خلالها ضخ مياه البحر إلى منشآت التحلية، وإغلاقها لعدة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أن خزانات المياه الجوفية على طول خط أنابيب النفط قد تتلوث أيضا في حالة حدوث تسرب - وهو سيناريو لم تكن سلطة المياه مستعدة له على الإطلاق، مؤكدين أن الاتفاقية مع الإمارات هي بمثابة "كارثة بيئية".
