فلسطين- البوابة 24
أصدر مكتب النائب العام، اليوم الخميس الموافق 30/12/2021، بيان توضيحي حول ما يتم تداوله من إفادة للمتهم عميد رطروط وهو متعاون مع الاحتلال تسبب باستشهاد عدد من قادة المقاومة.
وقال المكتب في بيان مقتضب: تُحذر النيابة العامة من خطورة تداول أية وثائق أو بيانات تتعلق بقضية التخابر مع العدو والتي تم تداولها مؤخراً والمنظورة أمام القضاء، لتداعياته السلبية على السلم الاهلي والنظام العام.
وأكدت النيابة العامة أنه تم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة حيث تجري وقائع المحاكمة بشكل علني وفقاً لما ضمنه القانون الأساسي الفلسطيني.
ونفت النيابة العامة صحة ما يتم تداوله من أسماء حول تورطهم بالوقائع الجرمية التي تم اسنادها للمتهم عميد رطروط، وذلك وفقاً للائحة الاتهام المحالة للمحكمة.
وأضافت " من حق كل من تضرر من نشر أسمه أو التشهير به اللجوء الى جهات الاختصاص لملاحقة من قام بذلك، مع العلم أن النيابة العامة تجري تحقيقاً حول التسريبات التي تمت".
يشار إلى أن جهاز الامن الوقائي في نابلس، تمكن من اعتقال عميد رطروط وهو متعاون مع الاحتلال تسبب باستشهاد عدد من قادة المقاومة، أبرزهم الشهداء، باسم أبوسرية و أمين لبادة وعبد الرحمن الشناوي، وحيازة وحمل ونقل سلاح أو ذخائر بدون ترخيص. وذلك بعد 14 عام على اغتيالهم.
محضر اعتراف العميل عميد الرطروط كما نُشرت
بيان لحركة فتح
وكانت حركة فتح بمحافظة نابلس قد طالبت بمحاكمة علنية للعميل الذي تم اكتشافه مؤخراً وبتنفيذ شرع الله بالقصاص.
وأكدت الحركة في بيان لها، أنها لن تنجر خلف تجار الدم والعملاء، والخونة والجواسيس والخارجين على القانون، وأن نابلس ستبقى عصية على الانكسار، وأن بنادق الحركة ستطال كل خائن وعميل، حيث الدم يستقسي الدم.
ووجهت تحية اكبار واجلال لشهداء الشعب الفلسطيني، وللشهيد الخالد ياسر عرفات ووللأسرى البواسل، وللشهداء الذين تسبب باغتيالهم العميل وهم: الشهيد باسم ابوسرية القذافي والشهيد عبد الرحمن الشناوي والشهيد امين لبادة
والشهيد فضل نور .
وثمنت الحركة موقف عائلة الرطروط باعلانهم عن البراءة التامة والمطالبة بالقصاص واعدامه.
كما أكدت فتح على أن عائلة الرطروط غنية عن التعريف في تاريخها وانتمائها الوطني وهي من العائلات المشهود لها.
يشار إلى أن جهاز الامن الوقائي في نابلس، تمكن من اعتقال عميد رطروط وهو متعاون مع الاحتلال تسبب باستشهاد عدد من قادة المقاومة، أبرزهم الشهداء، باسم أبوسرية و أمين لبادة وعبد الرحمن الشناوي، وحيازة وحمل ونقل سلاح أو ذخائر بدون ترخيص. وذلك بعد 14 عام على اغتيالهم.
