فلسطين - البوابة 24
تداولت وسائل إعلام مغربية، قضية ابتزاز جنسي جديدة في المغرب، وهذه المرة كانت ضحيتها طالبة جامعية، ومرتكبها أستاذ جامعية بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوحدة شرق.
وقد اثارت هذه الفضيحة التي جاءت بعد اشهر قليلة من الكشف عن قضية مماثلة هزت الرأي العام المغربي، غضب واستياء الرأي العام المغربي، وسط دعوات اطلقنها الطالبات ضحايا اعتداءات جنسية، لكسر الصمت وفضح مركبي هذه الجرائم.
وفي تفاصيل الجريمة، فقد أكدت وسائل اعلام مغربية، أن الأستاذ مارس جريمة الابتزاز الجنسي بحق الطالبة، مقابل منحها درجات جيدة في مرحلتها الدراسية.
وأكد مسؤول في وزارة التعليم العالي، أمس الجمعة، أن لجنة تحقيق ثبت لها أن الأستاذ متورط، وقررت تعليق مهامه في انتظار مثوله أمام مجلس تأديبي".
كما قررت الوزارة دفع مدير المدرسة إلى الاستقالة وإعفاء نائبته والكاتب العام، بالإضافة إلى التحقيق في اتهامات أخرى مماثلة في المؤسسة نفسها.
وأثارت القضية دعوات لفضح هذا النوع من العنف ضد النساء، إذ أطلق ائتلاف "خارجة عن القانون" المدافع عن الحريات الفردية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع شهادات الضحايا وكسر الصمت حول هذا الموضوع.
بدورها، أطلقت جمعية فيدرالية رابطة حقوق النساء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "كفى من التحرش في الجامعة"، مطالبة بـ"حماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن".
كما نددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بهذه الأفعال "التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة"، مؤكدة ضرورة "فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج إلى العدالة".
وفي سبتمبر تكشفت فضيحة مماثلة في جامعة الحسن الأول بسطات (غرب) أسفرت عن ملاحقة أساتذة جامعيين، بينهم ثلاثة أوقفوا بتهم خطيرة، هي "الحض على الفجور" و"التمييز على أساس جنسي" و"العنف ضد النساء"، حيث تستأنف جلسات محاكمتهم في 13 يناير.
كما أثار الإعلام المحلي حالات مماثلة في السنوات الأخيرة، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول شكاوى. وتلك التي تحوّلت شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة.
