فلسطين - البوابة 24
قررت محكمة جزائرية عقاب قاتل ربيبته ذات الست سنوات تحت التعذيب، بالإعدام.
وأمرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، تسليط عقوبة الإعدام في حق قاتل ربيبته ذات ست سنوات تحت التعذيب، فيما أيدت الأحد حكم البراءة الصادر في حق والدته عن تهمة عدم التبليغ عن جريمة القتل تلك.
تفاصيل الجريمة
وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى شهر رمضان من سنة 2018، حيث قام المتهم المدعو (ب. هواري) بتعنيف ربيبته (م. ف) في حضور والدتها بالضرب المبرح، على غرار ما كان يمارسه عليها كعادته.
لكنه في تلك المرة وآخرها كان قد ضاعف على الطفلة جرعة التعذيب وعقده النفسية المكبوتة، حيث جردها من ثيابها، ثم أمسك بحامل صحن هوائي مقعر، وراح يشبعها به ضرباً على منطقة حساسة من جسدها وصدرها لمدة 10 دقائق إلى أن فارقت الحياة.
وفاة الطفلة
وبعدما تأكد من وفاتها، أجبر أمها على عدم الصراخ، ثم أدخل الجثة في غرفة وأبقاها فيها لليلة كاملة، وفي اليوم الموالي تخلص منها ردما داخل حفرة حفرها في فناء المنزل، فيما هدد زوجته بدفنها بجوار ابنتها إن هي حاولت التبليغ عنه.
وبعد مرور 6 أشهر على تلك الواقعة، قامت صاحبة ذلك البيت بطرده وأسرته، طالبة منه إخلاءه من كل أغراضه، وخشية من أن يفتضح أمره بعد مغادرته مسرح الجريمة، اهتدى المتهم إلى فكرة نقل أشلاء الضحية وآثار فعلته التي اعتقد أنها دفنت مع قتيلته إلى مكان ارتحاله الجديد.
وبالفعل قام بنبش قبرها السري، وأخرج منه الجثة ثم وضعها في حقيبة ظهر حملها وانتقل بها ومن معه إلى حي أكميل، لكن وبسبب ذلك السر الذي ارتحل معه ولا يعلمه إلا هو وزوجته، فقد أمر هذه الأخيرة بإحكام الحراسة على خزانة أفرشة دس فيها تلك الحقيبة التي ترقد فيها ابنتها لشهور حتى لا يصل إليها أي من أفراد عائلته.
اكتشاف الجريمة
ومع اختفاء الربيبة وتصرفات الزوج الغريبة تجاه زوجته، توجهت شقيقة المتهم إلى مصالح الأمن من أجل التبليغ عن تصرفات (ب. ه) الغريبة مع زوجته، وعن الظروف المشبوهة المحيطة بهم، إلى أن قادت التحريات الأمنية إلى فك ذلك اللغز، والكشف عن تفاصيل مروعة لجريمة راحت ضحيتها طفلة على يد زوج أمها وعلى مرأى من هذه الأخيرة.
وخلال الجلسة، اعترف المتهم المستأنف بالجرم المنسوب إليه، لكن حاول تبريره بأنه لم يقصد قتل ربيبته، وبأن ضربه لها كان بغرض تأديبها بعد تفطنه لممارستها أفعالا غير سوية حسب زعمه، لتلتمس له النيابة العامة تأييد حكم المؤبد الصادر ابتدائيًا في حقه، قبل أن تقرر المحكمة ضده توقيع الإعدام، وتبرئة والدته من جناية عدم الإبلاغ عن جريمة.
