فلسطين - البوابة 24
رصدت لجنة الإنقاذ الدولية، قائمة الدول التي شهدت أزمات إنسانية وصراعات مستمرة في العالم، والتي من المتوقع أن تزداد خلال العام المقبل.
وأكدت اللجنة أن قائمة الدور التي رصدتها بلغت 20 دولة، لافتة إلى أن من بينها 10 دول تشهد أزمات إنسانية وصراعات داخلية بدأت العام الماضي ولا زالت مستمرة حتى اللحظة، منوهة في الوقت ذاته إلى أن من بين هذه الأزمات هي تغير المناخ وجائحة "كورونا".
وفي السياق أشارت اللجنة إلى أن أفغانستان تصدرت قائمة الدول الـ10 المصنفة التي تعرضت للازمات الإنسانية والصراعات الداخلية، فيما احتلت إثيوبيا المركز الثاني بسبب تعرضها للجفاف بسبب ظاهرة النينيا، بالإضافة الى الصراعات التي تشهدها مع قوات تيغراي.
اما المركز الثالث جاء من نصيب اليمن، بسبب الازمات والصراعات الداخلية التي تتفاقم بسرعة في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك على خلفية التوترات التي حدثت بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي المرتبة الثامنة، جاءت الصومال، والتي يوجد بها 16.4 مليون محتاج، حيث تشهد البلاد هجمات تشنها حركة الشباب والحواجز الإدارية والبيروقراطية وضعف البنية التحتي التي تؤدي الى تقييد وصول المساعدات الإنسانية.
وتشهد الصومال كذلك، تقلبات مناخية، بما في ذلك الجفاف والجراد، وانعدام الامن الغذائي وسوء التغذية، كذلك انتشار الأمراض المعدية لا سيما للنازحين والفقراء.
اما في المركز التاسع، جاء من نصيب سوريا، التي يوجد بها 1.9 مليون محتاج، حيث احتلت هذا المركز بسبب زيادة متوسط سعر المواد الغذائية الأساسية بنسبة 236% بسبب جائحة كورونا والانهيار الاقتصادي في لبنان المجاورة.
وبحسب التقرير، فإن هناك احتمالية لتعرض 3 ملايين سوري للخطر في حال هجمت الحكومة لاستعادة السيطرة على أراضٍ في محافظة ادلب، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه بحلول يوليو 2022، سينتهي تصريح المعبر الحدود الأخير المتبقي لمساعدة الأمم المتحدة الى سوريا في ظل عدم وجود أي بديل له.
ووفقا للتقرير، فقد جاءت السودان، في الترتيب العاشر، حيث يوجد به 14.3، حيث جاء في هذا المركز بسبب التقلبات السياسية التي تهدد جهود صنع السلام في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة الى ارتفاع معدلات التضخم الى 388%.
وأشار إلى أن السودان يشهد كذلك نقص في تمويل المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي الذي قد يصل الى 6 ملايين شخص، كذلك تفاقم الفيضانات والجفاف والأوبئة والجراد.
أما لبنان فقد دخل ضمن القائمة ولكن بدون تصنيف، حيث يوجد به 14 مليون محتاج، حيث يشهد لبنان انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني بنسبة 40%، حيث أكد التقرير أن نقص الكهرباء أمر شائع وإمدادات المياه على وشك الانهيار وهشاشة في النظام الصحي.
وأكد التقرير أن لبنان يشهد كذلك نقص في الغذاء والوقود والأدوية والسلع الأساسية الأخرى، بالإضافة الى زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي بسبب الأزمات الاقتصادية، وتكرر الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، بسبب الامات الاقتصادية المتفاقمة وعدم الاستقرار.
