بقلم: محمد أحمد سالم
وما أدراك ما الاستفراد استفراد بالشعب و بالسياسة الفاسدة.. استفراد بالقرار.. استفراد بالمال.. استفراد بالإعلام. فالاستفراد له موالسة. و"ويل لأمة عاقلها أبكم وقويها أمي ومحتالها ثرثار، ويل لأمة كل قبيلة فيها أمة"!! على كل حال. لن ندخل في تخمينات، فالسياسة لا تعمل بالهبات، إنها تجارة رابحة، أو تسعى ألا تكون خاسرة.
هكذا كانت، وإن أصبحت أكثر قذارة في هذه الأيام السيئة. و إذا لم تكن رقما فاعلا وصحيحا، فلن يضعك الآخرون فى حساباتهم؛ الشعب الفلسطيني بالحسبان، وإن كان مخطط الانقسام الصهيوني ، وبعده التطبيع سيرتد عليه بتمديد مأساته، فاستقرار سادة الاستفراد بأمان يعني استمرار الوضع كما رسم المخطط الصهيوني؛ ( تكمن أهمية خطة الانفصال "عن غزة" في أنها تجمد عملية السلام. وأنت عندما تجمد هذه العملية تحول دون قيام دولة فلسطينية، وتحول دون مناقشة قضايا .كل من اللاجئين والحدود والقدس. وعمليا ، فان كل هذه الرزمة المسماة دولة فلسطين ، بكل ما تتضمنه ، أزيحت كلها الى أجل غير مسمى من جدول اعمالنا. وكل ذلك بمباركة رئاسة الولايات المتحدة ، واقرار من الكونجرس بمجلسيه). دوف فايسغلاس ، الناطق باسم شارون" هآرتس". من كتاب فلسطين والتطهير العرقي.
بعد انفجار الأوضاع، وتنفيذ مخطط الانقسام الصهيوني ..ووصولها إلى الاحتراب الداخلي، المختلط بعدوان وحروب إرهابية صهيونية على الشعب الفلسطيني؛ لتكن القضية مهددة بالتمزق والتشظي تحت وطأة جحافل الدجلين والداعمين لهم؛ فلماذا يبقى هؤلاء وحدهم من يحتكرون تلك السياسات الفاسدة؟! والتي يتهمها الشعب نفسه بأنها مسؤولة عن الانقسام و منتفعة من استمراره! ولم يكن من ضامن لبقائهم سوى الاستمرار فى تنفيذ المخطط الصهيوني الإجرامي ، فالحكم القائم/ شبه سلطتين/ .ليس من اجل فسطين الوطن الموحد، بل لأجل هؤلاء الأشباه، فهؤلاء لا يختلفوا عن باقي النظم السياسية العربية في الاستبداد والقمع والفساد.
علي كل الأحوال .. القضية الفلسطينية تحتاج لإصلاح جوهري للنظام السياسي وللقواعد القانونية والدستورية؛ لفتح الباب أمام التداول السلمي للسلطة إذا اختار الشعب ذلك، واحترام حياة وحقوق وحريات الإنسان وقيم النزاهة والمساواة والعدالة، وتحتاج للتنمية الاقتصادية العادلة جغرافيا والقائمة على قاعدة التنمية الوطنية التي لا تفرق بين المواطنين لأي سبب، وتحتاج لمحاسبة كل المسئولين.. المطلوب..؟ محاسبة هؤلاء، و تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية ، وانتخاب مجلس تشريعي يقوم بعمل التعديلات الدستورية، لإجراء انتخابات رئاسية ، ومحاكمات فورية للمسؤولين عن الفساد ومنفذي مخطط الانقسام الصهيوني، ومحاكمات عاجلة للفاسدين و لصوص المال العام .
ومن سهل لكل أعداء القضية مد بساط الدم والعنف. وبالتوازي مع ذلك تتشكل حكومة وحدة وطنية تعمل على توحيد مؤسسات السلطة بين الضفة والقطاع، وحل القضايا الخاصة بمصالح المواطنين والتي تعطل تلبيتها ومعالجتها بسبب مخطط الانقسام الصهيونى. وسوف يكون عملا عظيما وإنجازا تاريخيا لو قامت بذلك بمبادرة شعبية ذاتية تجمع كل الفرقاء في السياسة والشركاء في الوطن.
ولو حدث ذلك فإنه سيكون الانتصار الأكثر أهمية للقيمة الكبرى لهذا البلد العظيم بكفاحه وتاريخه وشعبه الكريم الذي تشرد جانب كبير منه في الداخل والخارج ويحتاج للم الشمل بكل ما يتطلبه من رقي وتسامي وتسامح، وإلا فالبديل هو استمرار الاحتلال الصهيوني و المحرقة الصهيونية واستمرار مخطط الانقسام الصهيوني الاجرامي بحق شعبنا والاستنزاف والتشرد واللجوء وتفريغ البلد من أبنائه والمعاناة المروعة الممتدة بلا نهاية.
