ألقت السودان التهمَ على إثيوبيا محاولتها في إقحام ملف تقاسم المياه في مفاوضات سد النهضة، مصرحةً بأنه يمكن الوصول إلى اتفاق وتفاهم قبل شهر يوليو لهذا العام، شريطة وجود الإرادة السياسية لدى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وأفاد ياسر عباس وزير الموارد المائية والري السوداني، في حوارٍ نشرته إحدى الصحف المصرية اليوم السبت، عدم وجود ملف تقاسم المياه من الأساس في بنود التفاوض ولم يتم طرحه على مائدة اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين العاصمة خرطوم وأديس أبابا والقاهرة في عام 2015.
وقال في حديثه مع الصحيفة: "تعتقد أثيوبيا اعتقاداً خاطئاً وهو أن الاتفاق على ملء وتشغيل السد، يمكن أن يضع قيوداً على استخدامها لمياه نهر النيل مستقبلاً، في حين أن السودان ومصر أكدتا على احترامهما لإثيوبيا للحصول على حقها في تطوير استخدام مواردها المائية في المستقبل وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وسبب عدم الوصول لاتفاق واضح هو غياب إرادتها السياسية".
وأفاد عباس أنه إن توافرت النوايا الحسنة والإرادة السياسية الحقيقة والفعلية، سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، والوصول إلى نظم وآليات ملء وتشغيل السد وتبادل المعلومات والبيانات، ومواجهة سنوات الجفاف المتعاقبة والممتدة.
وأعرب عباس عن قلقه، بأن ملء سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق واضح يشكل خطراً مباشراً على حياة أكثر من 20 مليون مواطن سوداني، وأضاف ان العاصمة خرطوم تأمل في الوصول إلى تفاهم قانوني يلزم جميع الأطراف بملء سد النهضة وتشغيله قبل إعلان إثيوبيا المقرر للمرحلة الثانية من الملء في شهر يوليو المقبل.
واقترح الوزير عباس توسيع دائرة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي قبل تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة، ووضّح أنه إذا فشلت هذه المساعي فالسودان من حقها الدفاع عن أمنها ومواطنيها عبر جميع السبل المكفولة في القوانين الدولية.
