بقلم: بسام صالح
يؤدي الرئيس الايطالي المنتخب اليوم الخميس 3 فبراير القسم الدستوري بالاخلاص للجمهورية الايطالية ودستورها، وسيلقي خطابا امام مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المحافظات الذين شاركوا بالعملية الانتخابية والتي استمرت اسبوعا كاملا واجراءات وقائية صحية مشددة سمحت للنواب المصابين بفيروس كورونا من ممارسة حقهم الانتخابي.
انتخاب الرئيس ماتتاريلا للمرة الثانية لرئاسة الجمهورية جاء كحل وسط لفشل الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من الاتفاق على شخصية اخرى. وبنفس الوقت اعادة انتخاب ماتتاريلا وضع سدا امام محاولات اليمين الايطالي فرض شخصية اخرى، لا تمثل التوافق الوطني بين احزاب البرلمان، والذي كان سيدفع باتجاه اقامة نظام رئآسي بديلا للنظام البرلماني الحالي الذي يمنح الرئيس صلاحيات محددة بالحفاظ على دستور البلاد وتسمية رئيس الحكومة والمصادقة بمرسوم رئاسي على القوانين.
سبق للبرلمان الايطالي ان اعاد انتخاب الرئيس السابق جورجو نابوليتانو، لفترة رئاسية محددة بمدة سنتين، بناء على طلبه، ومن اجل السماح للاحزاب والبرلمان اجراء التعديلات الدستورية والقضائية المعلقة، واستقال بعد سنتين دون ان يتمكن البرلمان من ذلك.
خيار انتخاب الرئيس ماتتاريلا، جاء ليحافظ على ما هو قائم ، بحيث يبقى رئيس الحكومة ماريو دراغي في منصبه، ومعه يبقى التحالف القائم في حكومة الانقاذ الوطني التي تشمل الاحزاب البرلمانية باستثناء الحزب اليميني "اخوة ايطاليا"، وغني عن الذكر ان رئيس الحكومة ماريو دراغي يحظى بقبول اوروبي وغربي اضافة لما كان يمثله في البنك المركزي للاتحاد الاوروبي وعلاقاته القوية مع كنوفيدرالية الصناعات في ايطاليا، وهو يشكل صمام الامان المالي لايطاليا امام الاتحاد الاوروبي الذي قدم دعما ماليا قدره 220 مليار يورو لمواجهة جائحة كورونا والنهوض في البلد اقتصاديا واجراء العديد من التعديلات في مختلف المجالات، القضائية، والضرائبية والادارية في ايطاليا.
ومن جهة اخرى اعادة انتخاب ماتتاريلا، احدث شرخا كبيرا في تحالف اليمين واليمين الوسط، مع ملاحظة ان اطياف اليمين حزب بيرلوسكوني و رابطة الشمال يشاركان في الحكومة، بينا اخوة ايطاليا بقي لوحده في المعارضة، وفشل في اقناع اطراف التحالف بالتصويت لمرشح اليمين. وفي الجانب الاخر فان التحالف الحكومي ايضا شهد خلافا داخل حركة خمس نجوم التي تملك اكبر عدد من البرلمانيين، حيث نشب خلاف بين رئيس الحركة جوزيبي كونتي و زير الخارجية لويجي دي مايو، حيث افشل الاخير اتفاقا بين رئيس الحركة ورئيس رابطة الشمال لترشيح رئيسة المخابرات الايطالية لرئاسة الجمهورية، ويبحث دي مايو عن انفتاح اكثر على الحزب الديموقراطي.
يبدو ان المشهد السياسي في ايطاليا سيشهد تحولات كبيرة قبيل الانتخابات التشريعة المتوقعة في ربيع العام القادم،
