فلسطين- البوابة 24

أصدر المجلس الاعلى للقضاء الشرعي تعميم قضائي جديد رقم ( 19/2022)، اليوم الجمعة الموافق 11/2/2022، حول الطلاق التعسفي. 

وجاء في القرار: إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً بغير سبب معقول، وطلبت من القاضي التعويض، حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات ويرعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً، ويدفع جملة واحدة إذا كان الزوج موسراً، وأقساطاً إذا كان الزوج معسراً ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى. 

المجلس التشريعي يرد

أصدرت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة بيان حول التعميمات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

وقال التشريعي في بيانه: تابعت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي مجموعة التعميمات الأخيرة الصادرة عن فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي, وبعد القراءة المتفحصة لمضمون هذه التعميمات فإننا نؤكد على أن بعضها استحدثت احكاماً جديدة فيها مخالفات للقانون وتنطوي على تعدي على الصلاحية الدستورية والقانونية الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني, وتخضع لاجراءات وقراءات مطولة من المحلس قبل اقرارها ونشرها, لتكون متوافقة مع القوانين ومحققة لمصلحة المجتمع الفلسطيني الذي نسهر على خدمته.

ودعت اللجنة القانونية للمجلس التشريعي، المجلس الاعلى للقضاء الشرعي لتحمل مسؤولياته ووقف العمل بشكل عاجل بهذه التعميمات المخالفة ومراجعتها وتصويبها او الغائها باعتبارها تتضمن استحداثا لأحكام ومراكز قانونية جديدة.

وتوجهت بالالتزام بخصوصية وطبيعة التعميمات القضائية. علما بان المجلس التشريعي اصدر العديد من القوانين التي تخص القضاء الشرعي, ويعكف على دراسة قانوني الاحوال الشخصية الشرعي واصول المحاكمات الشرعية بالتواصل والتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء الشرعي والجهات ذات الصلة.

وأكدت على رفضها اصدار مثل هذه التعميمات المخالفة للقانون من اي جهة كانت. اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني.