فلسطين - خاص البوابة 24
كشف شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، تفاصيل جديدة حول تصاريح العمال الفلسطينيين في قطاع غزة، للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وحقوق العمال الفلسطينيين بشكل عام الذين يعملون في داخل إسرائيل والمستوطنات.
وأكد سعد في تصريح خاص لموقع "البوابة 24"، أن المعطيات تشير بحسب ما تم إبلاغه للجهات الرسمية متمثلة في الوزير حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أن عدد التصاريح للعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، سيصل الى 30 ألف، لافتا إلى أن ذلك مرتبط بثلاث ملاحظات.
وقال سعد: "الملاحظة الأولى تتمثل في أن التصاريح يجب أن تصدر بتصاريح عمل وليس اقتصادية او تجارية، لأن وجود مصطلح تصاريح اقتصادية أو تجارية يخالف البعد القانوني للعمل في الأراضي الفلسطينية عام 1948".
وأضاف: "الملاحظة الثانية، مرتبطة بتكرار المواقف السياسية وادخالها في موضوع العمل، حيث أنه عندما صرح وزير جيش الاحتلال بيني غانتس حول زيادة عدد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، هدفه سياسي وليس تشغيل العمال، بالرغم من السوق الإسرائيلي بحاجة الى أكثر من 30 ألف عامل، خاصة في المناطق المحيطة في قطاع غزة، لا سيما في قطاعي الزراعة والخدمات".
وتابع سعد بقوله: "اما الملاحظة الثالثة فتتمثل في عدم التزام العمال الذين يتوجهون للعمل في الأراضي المحتلة، بمعنى أن عدد العمال الحاصلين على التصاريح، فإنه يختلف من مرة لمرة أخرى، حيث لاحظنا أن عدداً من العمال لم يخرجوا للعمل في أراضي 1948، لذلك الموضوع بحاجة الى أن يكون هناك وضوح قانوني بذلك من جانب، ووضوح قانوني بنوعية التصاريح، حتى يطبق عليهم كل الإجراءات".
وفي السياق، أوضح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، أن التصاريح التي تخرج للعمال، يتم استخراجها باسم تاجر او اقتصادي، بالرغم من أنه عامل، وهذا لا يوجد لديه حقوق، لافتا في الوقت ذاته إلى أن كان في السابق الطريق الوحيدة لاخراج العمال من قطاع غزة، هو أن يكون لديه سجلاً تجارياً، ولكن الان هناك اهتمام بتحديد نوعية التصاريح.
وتوقع أن تكون بداية شهر إبريل، سيكون هناك حلاً جذريا لهذا الموضوع، بإعطاء العمال تصاريح مكتوب عليها تصاريح عمل.
وفيما يتعلق بمستحقات العاملين الذي يعملون في المستوطنات الإسرائيلية، أكد سعد أن كل عامل لديه مستحقات، سواء شاءت إسرائيل او لم تشأ، ولكن المسألة التي يتخوف منها الجميع، أن تقدم إسرائيل على تحول تصاريح العمال على أنها تصاريح اقتصادية او تجارية.
