بقلم/ رامي شعلان

لا شك أن الذكاء الاصطناعي كان عاملًا أساسيًا في تغيير قواعد اللعبة في الاقتصاد العالمي؛ فبفضله زادت قدرة الإنسان على التنبؤ وحل المشكلات كما تم تعزيز نظام الأتمتة في ظله أملًا في مستقبل أفضل للبشرية. وقد ساعد الذكاء الاصطناعي العديد من القطاعات على النمو، مثل: الزراعة والرعاية الصحية والألعاب الإلكترونية والخدمات المصرفية... الخ.

يذكر أنه بحلول عام 2030م، سيساهم الذكاء الاصطناعي بحوالي 15.7 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي، وتشير التقديرات إلى أن الشرق الأوسط مهيأ لتحصيل 2% من تلك المكاسب العالمية المتوقعة، وتلك النسبة تساوي 320 مليار دولار أمريكي تقريبًا. مستقبل الذكاء الاصطناعي بدول مجلس التعاون الخليجي: إزاء الثورة الصناعية الرابعة لم تملك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي سوى احتضان تقنيات الذكاء الاصطناعي رغبة منها في مواكبة العصر وآلياته.

وقد أدركت هذه الحكومات أن الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي هو الضامن الرئيس لتحولها من اقتصادات ريعية إلى اقتصادات معرفية ورقمية. تشير الإحصائيات إلى أن حصة المملكة العربية السعودية من قيمة سوق الذكاء الاصطناعي المتوقعة بحلول عام 2030م تساوي 135.2 مليار دولار أمريكي، ويمثل هذا الرقم 12.4% من ناتجها المحلي الإجمالي.

بالنسبة لبقية دول المنطقة فمن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل يتراوح سنويًا ما بين (20%: 34%)، وسوف تكون الإمارات العربية على رأس قائمة الدول التي ينمو فيها سوق الذكاء الاصطناعي؛ ففي عام 2030م ستمثل إيرادات الذكاء الاصطناعي 14% من ناتجها المحلي الإجمالي. الذكاء الاصطناعي ونسبة مساهمته في القطاعات الاقتصادية: أكبر فرصة للذكاء الاصطناعي ستكون بالقطاع المالي؛ إذ سيستحوذ هذا القطاع على 25% من إجمالي استثمارات الذكاء الاصطناعي، ومن بعده قطاع الخدمات (الصحة، التعليم...) بنسبة 18.6%. ومن أهم القطاعات التي ستستفيد من الذكاء الاصطناعي: البناء والتصنيع، الطاقة، التجارة الإلكترونية، النقل والخدمات اللوجستية. ...

في النهاية، ندعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى مواصلة الدرب الذي رسمته في رؤاها الاقتصادية ونؤكد على أهمية الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي؛ إذ لا سبيل إلى الخطأ والمخاطر صفرية وثمة قطاعات عديدة تنتظر دفعة الذكاء الاصطناعي نحو النهضة والتطور.