فلسطين - البوابة 24
أعلن رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الاتحاد الأوروبي سيصوت الليلة، على مشروطية استئناف التمويل المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي الى الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن إقرار مشروع مشروطية استئناف الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي الى الشعب الفلسطيني يحتاج الى الحصول على 14 صوتا من أصل 27، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عملية التصويت التي ستتم الليلة، لها علاقة باستئناف الدعم المالي الذي تم حجبه العام الماضي، بسبب المنهاج الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أنه في حال الافراج عن هذه الأموال، فسيتم تخصيصها للمساعدات في الشهر الجاري وباقي الأشهر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق مع مفوض الاتحاد الأوروبي على خطة لتجنب تمرير المشروطية من قبل 27 دولة، والعمل على استئناف الدعم المالي للشعب الفلسطينية دون مشروطية.
وكان، شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، قد أكد في تصريح سابق لموقع "البوابة 24"، أن الميزانية المخصصة من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية سيتم استئنافها، لافتا إلى أنها في مراحلها الأخيرة لإقرارها واعتمادها بكل تفاصيلها.
وأشار عثمان، إلى أن هناك توقعات بأن يتم إقرار الميزانية خلال الفترة القليلة المقبلة، منوها في الوقت ذاته إلى أن العمل جاري على انجاز كل الجوانب المرتبطة بإقرار الميزانية واوجه صرفها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها.
وفي تصريحات اخرى له، قال عثمان: "الدعم الأوروبي للحكومة في فلسطين ومشاريعها لم يتوقف خلال الفترة الماضية، وحتى هذه اللحظة لم يتم إقرار الميزانية الخاصة بالأعوام الأربعة".
وأضاف: "أن السبب وراء تأخير اعتماد الميزانية مطلع عام 2021 يعود لأسباب فنية، وهذا ليس متعلقا بفلسطين ولكن بدول أخرى في المنطقة أيضاً، وبالتالي لم يتم صرف الدعم الأوروبي السنوي خلال الفترة الماضية".
اعتماد الميزانية
وكشف عثمان، أنه يتم العمل حالياً من جانب الدوائر المختلفة داخل الاتحاد الأوروبي لإتمام اعتماد هذه الميزانية، ونتمنى أن يكون الاعتماد في الفترة القريبة جداً، بالإضافة للإعلان عن كافة التفاصيل التي تتعلق بالدعم سواء المبالغ التي ستصرف أو أوجه الصرف".
وفيما يتعلق بشيكات الشؤون الاجتماعية، أوضح عثمان: "إذا تم اعتماد الميزانية السنوية لفلسطين، ستكون مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة جزء أساسياً منها، وذلك ضمن التزام الاتحاد الأوروبي في دعم هذه الفئة".
