أعلنت مصر، يوم أمس الاثنين، رفع رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وتم الإعلان عن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022 التي تضمنت زيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وشهدت رواتب وأجور المصريين قفزة ضخمة منذ العام المالي 1980 / 1981 وحتى العام المالي 2020 / 2021.
و تشير البيانات والإحصائيات التي أعدتها "العربية.نت"، إلى أن رواتب المصريين قفزت بأكثر من 240 ضعف خلال نحو 41 عاما.
وبذلك ستزيد رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات التقاعد بما إجماليه 68 مليار جنيه مصري (4.34 مليار دولار).
يذكر أنه خلال الـ 41 عاماً الماضية زادت الأجور والرواتب من 1.4 مليار جنيه في موازنة عام 1980 / 1981 إلى نحو 335 مليار جنيه في موازنة 2020 / 2021، بزيادة بلغت قيمتها 333.6 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 23828%. ما يعني أن متوسط الزيادة السنوية خلال الـ 41 عاماً الماضية كان بحدود الـ 581%.
