فلسطين - البوابة 24
مع تواصل التراجع الكبير في المنح والمساعدات للخزينة الفلسطينية، واقتطاع اسرائيل لأموال المقاصة، تعجز الحكومة عن دفع رواتب كاملة للموظفيين العموميين، منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.
وأوضح إنفواغرف نشره موقع "المنقبون"، أن الحكومة تحتاج نفقات تقدر بــ 1.35 مليار شيكل شهريا، حتى تستطيع صرف الرواتب بنسبة 100%، وتغطية التزامات مؤسساتها.
يأتي هذا المبلغ في الظروف الطبيعية، من أموال المقاصة بمتوسط 700-740 مليون شيكل شهريا، إلى جانب 320 - 350 مليون شيكل من الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية).
بينما المبلغ المتبقي (260 مليون شيكل) شهريا، فيأتي من خلال المنح والمساعدات الخارجية، بمتوسط شهري 150 مليون شيكل والمبلغ المتبقي عبر الاقتراض من البنوك.
ويستدل من الأرقام أن الحكومة الفلسطينية تعاني عجز شهري بأكثر من 320 مليون شيكل، ويتفاقم العجز مع مدفوعات واجبة السداد كأقساط قروض مستحقة وفوائدها لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني.
وتراجعت المساعدات الخارجية، بأكثر من 35% وفق بيانات عام 2021، إلى متوسط 317 مليون دولار، نزولا من 488 مليون دولار في 2020.
لكن التراجع في إجمالي المنح والمساعدات الخارجية بلغ 77%، مقارنة مع 2013، الذي سجل إجمالي منح بقيمة 1.362 مليار دولار أمريكي.
أما الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، فقد سجل حتى نهاية العام الماضي 12 مليار شيكل، منها قرابة 7.8 مليارات شيكل ديون لصالح البنوك العاملة في السوق المحلية.
الخلاصة، أن الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي لن تكون قادرة على توفير 100% من فاتورة الرواتب، بدون عودة الدعم الأوروبي والأمريكي معا، أو الأوروبي والعربي معا، ووقف إسرائيل من اقتطاعات أموال المقاصة.
