حقوق المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية: الفجوة بين الممارسة الواقعية والقانون النظري

بقلم: جملات الشاعر

تشكل المرأة الفلسطينية نموذجاً فريداً في مواجهة التحديات ، فهي جزء لا يتجزأ من المسيرة النضالية الفلسطينية السلمية والعسكرية  ، فكانت وما زالت جنباً إلى جنب الرجل لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ، فتعرضت للانتهاكات الممنهجة  من قبل الاحتلال دون تفرقه مثلها مثل الرجل التهجير والقتل والأسر والتعذيب , فهي ابنة شهيد وأخت شهيد وزوجة شهيد وأم شهيد ، ها هي المرأة الفلسطينية رمز العطاء دون كلل أو ملل . كما واجهت المرأة الفلسطينية بصمودها كل الصعاب المتراكمة من الاحتلال الإسرائيلي وجائحة كورونا وأبرز دورها في الحياة الأسرية بشكل خاص والحياة العامة بشكل عام ، فهي كانت الأكثر تضرراً على صعيد سوق العمل ، وتحملت مسؤولية تعطيل العملية التعليمية ، وتحملت ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة والضفة الغربية , من خلال استثمار ما لديها رغم الامكانيات البسيطة لتوفير سبل العيش الكريمة لأسرهن. رغم كل هذه المشاركات  وتحملها عبء الكبير من الدفاع والنهوض بالمجتمع الفلسطيني إلا أن المرأة الفلسطينية إلا أنها تعاني من التحديات الثقافية والاجتماعية والقانونية ، التي تميز بين الرجل والمرأة في الحقوق وليس الواجبات ، حيث ما زال العنف الموجه للمرأة الفلسطينية قائم من خلال عدم مشاركتها في صنع القرار السياسي ، ما زال الزواج المبكر و عدم أخذ حقوقهن من الميراث ، وما زال قانون حماية الأسرة لم ينفذ بعد ، وما زال تعطيل المجلس التشريعي قائم منذ 15 عاماً المسؤول الأول عن تعديل القانون وإصدار قوانين ، وما زال هناك خلافات كبيرة بين مستوى الخطاب السياسي والمستوى التنفيذي ، بشأن حقوق المرأة  كما جاءت في الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين بدون تحفظات ، هذا في حد ذاته أكبر مشكلة ، عندما يكون خلاف على تحديد حقوق المرأة هناك من يقول العنف مباح شرعاً وقانوناً وهناك من يقول انتهاك لحقوقها ولا يجوز ، فهي نصف المجتمع ومربية النصف الأخر،  المرأة الفلسطينية في الواقع تحمل المسؤولية الكاملة جنباً إلى جنب الرجل في الحياة النضالية العسكرية والسياسية الدبلوماسية ، وفي الحياة الاقتصادية و التعليمية والصحية ..الخ ، وفي المقابل لا تحصل على حقوقها التي تؤهلها أن تكون في موقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والتعليمي والصحي ..الخ، فهي في حاجة إلى تعديل القوانين لمساعدة المرأة للمشاركة في صنع القرار الفلسطيني الذي يشمل مناحي الحياة المختلفة ، وهي في حاجة لبرامج مساندة لتمكنها من القيام بدورها بشكل فعال لتظهر صورتها الحقيقة ، فعلي القيادة الفلسطينية والأحزاب والمجتمع المدني الفلسطيني عليه أن تستثمر القوى النسائية الفلسطينية من أجل الحرية والعدالة والمساواة ، من خلال دمجها ومشاركتها في صنع القرار وتنمية وتطوير المجتمع في كافة جوانبه ، لذا ندعو جميع الجهات المتنفذة في القوى السياسية في الحكومة والأحزاب والفصائل والحركات  إلى إبراز قضايا المرأة في أدائها السياسي والاقتصادي والتعليمي ..الخ ، وفي برامجها ، والعمل على توسيع مشاركتها في الأطر القيادية ، وأيضاً استقطابها وتحفيزها للالتحاق بصفوفها ، والعمل على تطويرها وتنميتها لتكون مؤهلة للمشاركة والعطاء بشكل أكثر فاعلية ومواكبة كل المستجدات.