فلسطين - البوابة 24
أبدى رئيس ديوان التشريع والرأي السابق في المملكة الأردنية عمان، وجهة النظر القانونية في تنازل الأمير حمزة بن الحسين عن لقب أمير.
وقال نوفان العجارمة، في وجهة النظر القانونية التي قدمها حول تنازل الأمير حمزة عن لقب أمير، إن: المادة (4) من قانون الاسرة المالكة رتبت حكماً موضوعياً حيث أطلقت لقب أمير او اميرة على أعضاء الاسرة الملكية منذ لحظة الولادة بالقول: (يطلق لقب الامير او الاميرة على أعضاء الأسرة المالكة)، وبالتالي فان هذا الأمر يقترن بالشخص منذ لحظة الولادة ولا يحتاج الى قرار بمنح مثل هذا اللقب، وهذا الحكم أو القاعدة ملزمة لأصحاب السمو الامراء، ولا يمكن التحلل منها بالإرادة المنفردة، في القاعدة القانونية قاعدة ملزمة، بمعنى أنه يجب على الأفراد احترامها رغما عن ارادتهم، ولا يمكن أن يترك هذا الاحترام رهين مشيئتهم، إن شاءوا التزموا، وإن أرادوا لم يلتزموا ؟؟
وأضاف العجارمة أن: المادة (13) أعطت من ذات القانون الحق لجلالة الملك - بعد اخذ رأي المجلس (مجلس الاسرة المالكة) - بإخراج احد اعضاء الاسرة المالكة من الاسرة المالكة اذا ارتكب احد اعضاء الاسرة المالكة ذكرا كان أو أنثى امورا خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية.
وتابع أنه من نافلة القول ان المادة (37/1) من الدستور الأردني أعطت جلالة الملك الحق بإنشاء ومنح الرتب والأوسمة والألقاب فقررت ذلك بالقول: (الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله ان يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص ).
وأوضح إنه قد استقر الفقه الدستوري المقارن بأن الحقوق التي يمارسها جلالة الملك بصفته رئيساً للأسرة المالكة تعتبر من الحقوق الشخصية البحتة التي يباشرها جلالته بأوامر ملكية منفردة وليست عن طريق الوزارة.
وأردف: قد طرح أكثر من تساؤل حول ممارسة جلالة الملك لهذا الحق: فهل يعتبر هذا الحق من قبيل الحقوق العامة والتي لا يملك الملك ممارستها إلا من خلال الوزارة وضرورة وجود التوقيع الوزاري المجاور؟ ام ان هذا الامر يعتبر من الحقوق الشخصية البحتة التي يمارسها جلالة الملك بمفرده؟
وأشار إلى أنه في موضوع الألقاب (وقد الغيت رسميا في المملكة منذ عام 1952) وعلى فرض وجوده من الناحية العملية فتبقى من الحقوق الشخصية التي يمارسها جلالة الملك بمفرده دون وتوقيع مجاور من قبل الوزارة.
