بيَّن مسح حديث للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، من خلال نتائجه الصادرة أمس، حجم اتساع الفجوة بين استثمارات الفلسطينيين المقيمين بالضفة بلغت حوالي 3.86 مليار دولار في الربع الرابع 2020، بزيادة 18% مقارنة بالربع الثالث.

وبحسب النتائج الصادرة، فإن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج، تقدر 8.289 مليار دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 74%، وأصول احتياطية 8%.

ومن جانب المستوى القطاعي، فقد بلغت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 72% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي سياق آخر، فقد تبيَّن أنَّ إجمالي أرصدة الاستثمارات الخارجية في فلسطين حوالي 5.43 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50%، واستثمارات حافظة 12%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 38%.

وضمن المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

كما أنَّ إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية ما يقارب 2.052 مليون دولار في نهاية الربع الرابع 2020، بزيادة 2% مقارنة مع الربع الذي يسبقه.

ووتصنف الديون الخارجية كالتالي: دين على القطاع الحكومي بنسبة 64%، وقطاع البنوك بنسبة 33%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.

من جانبٍ آخر، يمثل وضع الاستثمار الدولي سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.