بقلم:ضيف الله اسعد الاخرس
بدأ الغزو الروسي على أوكرانية في 24 شباط/فبراير 2022, مما أثار الغزو الروسي من مخاوف وإرباك تتعلق بالأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية الهامة, ولاسيما في البنيان الاقتصادي الدولي التي تتعلق بالدخل القومي والناتج القومي الاجمالي, حيث أن الادخار والاستثمار والربح وفرص العمل والتبادل التجاري تعرضت للعديد من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها على النشاط الاقتصاد الروسي نتيجة الصراع الدائرة بين روسيا وأوكرانيا, وجعلها في معزل عن النمو الاقتصادي والتحديات الحاسمة التي يتم من خلالها تحطيم النهائي للقيود والقوى المناوئة للنمو المطرد, ومع ذلك السياسة الروسية تضع حوافز حادة من نوع معين مثل الهيمنة التكنلوجية التي تساعد في التوسع القطاعات الحديثة وإحداث منافع خارجية يستطيع المجتمع استغلالها, وجعل الثورة السياسية تغير ميزان القوى الداخلية وأيضاً تغيرات في القيم الاجتماعية وفي طبيعة المؤسسات الاقتصادية السائدة. إن التطورات الإيجابية أو السلبية في المناخ الدولي.
ينعكس بشكل أو بأخر في الأسوق العالمية, ومن التطورات والمؤشرات الإيجابية أخذت الاسواق العالمية ارتفاع شديد في أسعار السلع المصدرة وزيادة كبيرة في التدفق الارباح والاستثمار الأجنبية. أما التطورات السلبية التي أحدثها الصراع الروسي الأوكراني تدهور شروط التبادل التجاري الموقعة بين روسيا وأوروبا مما نتجه عن انسداد القنوات الخارجية المألوفة, غير أن تعرضت المصانع الإنتاجية في روسيا للضغوطات للعمل على إنتاج بدائل محلية للسلع المصنعة التي كانت تستوردها في السابق. ومع ذلك سعى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في البحث عن مجتمع معين من الصفوة أو النخب منظمة في مختلف المجالات خاصة المجالات الصناعية, الذي يساعد إدخالهم المستمر للابتكار في طرق الانتاج خاصة في مجال التكنلوجي.
ومن أكثر القطاعات الرائدة الجديدة التي تعتمد عليها روسيا في الدخل القومي وهو قطاع السكك الحديدية, وقطاع الصلب, وقطاع التكنلوجية الإنتاجية, وصناعة المركبات الحديثة, والصناعة الكيماوية والكهربائية, وتشكل نسبة كل قطاع من تلك القطاعات من 10% إلى 20%. فيما لا شك أن الأزمة الاقتصادية العالمية أسست لتحولات تاريخية كانت النتيجة فشل المزيد من الضعف الاقتصادي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية, ومع ذلك لم تستطع إعداد خطة وتنفيذها ومتابعتها لإنقاذ الدول الصناعية الكبرة من هذه الأزمة المصطنعة,
ومن الجدير ذكرة أن روسيا والصين قادرين على مجاوزة الحصار او العقوبات الاقتصادية العالمية, وانطلاقاً من سيرها في طريق تحقيق نمو مرتفع ذات قطب عالمي جديد, بل أيضاً الاقتصاد الروسي والصيني يساعد الحالة المستقر للاقتصاد من خلال امتلاكهم أكبر احتياطي النقدي الأجنبي, ويحق لروسيا والصين في استخدامها حق النقض الفيتو ضد مشاريع سياسية مدعومة أمريكياً يضر بمصلحة سيادة الوطن الروسي أو الصيني أو أي دولة أخرى.
ومن المعلوم أن القوى الدولية والإقليمية المتحالفة بقيادة إدارة بايدن, يهيؤون الأجواء لمواجهة موسكو عن طريق تسييس السوق النقطي العالمي وابتداع سيناريو تخفيض أسعار النفط العالمي, بهدف إضعاف الاقتصاد الروسي, إلا أن المشهد الاقتصاد السياسي الدولي ينعكس بشكل كبير على مجموعة الدول العشرين التي تقود الاقتصاد العالمي, فيما أن المتغيرات السياسية الدولية ما يسمى الصراع الروسي الأوكراني, وبدأ كأن المخطط الامريكي الأوروبي الغيور في الحفاظ على السيادة الوطنية الأوكرانية قدرتها لتخطي الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية ومواجه المشروع الروسي المهيمن على الاقتصاد الأوكراني واستعادة مركزها كما كان في عهد الاتحاد السوفيتي سابقاً, غير أن المتغيرات ذات أبعاد اقتصادية وسياسية الدولية ذات صلة بالأزمة الأوكرانية, تواجه كثير من عدم قدرتها على إدارة هذه الأزمة بصورة فاعلة وخاصة فيما بالقضايا المالية والاقتصادية, نتيجة الأزمة السياسية التي تعاني بها منطقة اليورو في تسريع بالعملية الإنقاذ, وإيجاد الاستقرار المالي الأوروبي التي تتحول إلى أزمة مالية دائمة, ومن هذه الحالات الفوضى تضخم مستمر في الدين العام وعجز الموازنة العامة في أوروبا وأمريكي التي تعاني من حالة الإفلاس.
