فلسطين - البوابة 24

توصلت دول الاتحاد الأوروبي والمشرّعون في التكتل، إلى قرار جديد يتعلق بعدة قواعد تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل جهد أكبر لمراقبة المحتوى عبر منصاتها، ودفع رسوم للهيئات المنظمة التي تقوم بمراقبة مدى امتثالها، وذلك بعد مفاوضات استمرت لمدة 16 ساعة.

قانون الخدمات الرقمية

ويعتبر قانون الخدمات الرقمية، هو الشق الثاني من الاستراتيجية التي وضعتها مارغريت فيستاجر رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، لتقليل هيمنة وحدة "جوجل" التابعة لألفابت، وميتا (فيسبوك سابقاً) وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

ومن جهتها، أوضحت فيستاجر عبر تغريدة لها بموقع التدوين العالمي "تويتر": "توصلنا إلى اتفاق حول قانون الخدمات الرقمية: القانون يشير إلى أن ما يُعتبر غير قانوني في حالة عدم الاتصال بالشبكة سيتم النظر إليه أيضاً ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر الشبكة (الإنترنت)، ليس كشعار (ولكن) كواقع".

غرامات وعقوبات

يشار إلى أن العديد من الشركات تواجه غرامات تصل إلى 6% من إجمالي عملياتها على مستوى العالم بموجب قانون الخدمات الرقمية ، وذلك بسبب انتهاك القواعد، وقت تتسبب الانتهاكات المتكررة إلى حظر الشركة ومنعها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.

وأعربت دول الاتحاد وعددها 27 والمشرعون الشهر الماضي، عن تأييدها للقواعد التي طرحتها فيستاجر والتي يطلق عليها "قانون الأسواق الرقمية"، وهو ما قدر يجبر جوجل وأمازون وأبل وميتا وميكروسوفت على تغيير ممارساتها الأساسية في أوروبا.