فلسطين - البوابة 24

ورد سؤال إلى الشيخ عطية صقر، مفتي الجمهورية الأسبق، يقول فيه السائل: "هل توجد حالات للجماع ينهى عنها الشرع؟ وإذا حدث هذا فما الحكم في ذلك؟" ليجيب عن هذا السؤال في إحدى فتاواه، موضحًا الحالات التي يحرم فيها الجماع وكفارة ما إن حدث فيها.

وقال صقر، إن هناك 5 حالات تحرم فيها المعاشرة الجنسية، وهي:

1- الحيض والنفاس، إذ قال تعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ".

وأضاف: "المحيض هو مكان الحيض أو وقته وهو محرم بإجماع المسلمين، ومن اعتقد حله فقد كفر، ومن فعله غير مستحل له يجب أن يتوب منه، وفي وجوب الكفارة عليه قولان للشافعي، أصحهما هو الجديد، وقول مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير المسلمين ألا كفارة عليه إذا أتى زوجته وقت المحيض، والقول الضعيف هو أنه تجب عليه الكفارة، ومقدارها مختلف فيه، فقيل دينار وقيل نصف دينار، وقيل دينار إن كانت المباشرة في أول الحيض، ونصف دينار إن كانت في آخره، وذلك وارد في حديث رواه أبو داوود والحاكم وصححه".

وأكد عطية صقر أن حرمة المباشرة ممتدة حتى ينقطع الدم وحتى تغتسل أيضًا، وأجازها أبو حنيفة بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل.

2- أكد صقر أن المباشرة الزوجية تحرم أيضًا في غير وقت الحيض والنفاس في غير المحل الطبيعي، وهو محل الولادة، والمباشرة بغير الجماع فيما بين السرة والركبة للحائض قيل حرام وقيل مكروهة كراهة تنزيهية لحديث مسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، وقيل إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ضعفًا أو ورعًا جائز ذلك، وقال صقر أنه قول حسن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته لأنه كان يملك اربه.

3- وكذلك يحرم الجماع وقت الحج والعمرة.

4- ويحرم في الصيام الواجب كرمضان والنذر.

5- ويحرم في غير القُبُل.