فلسطين- البوابة 24

عقب الاتحاد العام للمعلمين، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022، على الأنباء التي تفيد بتنصل الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية من بنود الاتفاقية مع المعلمين وعلى رأسها بند " علاوة طبيعة العمل". 

وقال الاتحاد العام للمعلمين في تنويه: نود التاكيد للجميع اننا نتابع مع الحكومة الفلسطينية تنفيذ اتفاقياتها الموقعه مع اتحاد المعلمين ولا صحة للانباء التي تتحدث عن الغاء الحكومه للاتفاقيات. 

وأضاف الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "نتابع كافة الملفات من مستحقات وعقود واداريين وعلاوات وطبيعة العمل وقطاع غزة وملفاته". 

وكشف بدوره، أن الاتحاد سيصدر بيان رسمي خلال الاسبوع القادم لتوضيح كافة التفاصيل حول ماجرى خلال الايام الماضية.

وختم: "سيبقى الاتحاد العام للمعلمين قلعة شامخة وعنوانا للعمل النقابي المؤسسي". 

عدم المصادقة على "علاوة طبيعة العمل"

كان من المفترض أن تصادق الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الاثنين، على  (علاوة طبيعة العمل) للمعلمين، والتي أعلن عنها بتاريخ 19-5-2022، مؤكدا على انتهاء أزمة اضراب المعلمين، وبناء عليه انتظمت العملية التعليمية، ولكن هذا لم يحدث.

عللت الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية عدم مصادقتها امس على " علاوة طبيعة العمل" وهو البند الأهم في اتفاقية المعلمين، أنها تأجلت للاسبوع القادم لأسباب وصفت بـ"الفنية"، ولامتلاء أجندتها بالكثير من القضايا.

تعليق الهيئة المستقلة

عقب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين د.عمار دويك، وهو أحد القائمين على المبادرة الأخيرة التي توصلت لاتفاق بين الحكومة والمعلمين أنهت الإضراب الذي استمر لأسابيع، أن المبادرة تشمل 5 بنود.

وقال في حديث مع راديو "علم": "البند الأول بخصوص عودة المعلمين للدوام وتعويضهم للساعات الفاقدة، وهذا تم الالتزام به، ونسبة الدوام 100% وهناك التزام كامل منذ 10 أيام".

وأضاف: "البند الثاني يتعلق باتحاد المعلمين، ونسير به بالتنسيق مع الاتحاد والجهات ذات العلاقة".

وقال: "بقيت 3 بنود تتعلق بالحكومة، الحكومة بالأمس صادقت على بندين وجاري تنفيذهما، الأول يتعلق بإعادة الخصومات التي وقعت على رواتب المعلمين المضربين خلال شهري 4و5، وبند آخر متعلق بمهننة التعليم، ووزارة التربية ستدخل اجتماعات وورشات العمل لمناقشة نظام المهننة".

وأضاف: "بقي بند واحد على الحكومة أن تفي به وهو المصادقة على تعديل الاتفاقية الموقعة بين اتحاد المعلمين ووزارة التربية والتعليم بـ21-4، بحيث يتم صرف علاوة طبيعة العمل 15% كاملة في 1-1-2023، وليس 10% في 2023 و5% في 2024".

وأكد دويكات أن: "الحكومة بالأمس لم تناقش هذا البند، وتم تأجيل طرحه للأسبوع القادم، والتبرير هو أن الحكومة اجندتها ممتلئة لأن الأسبوع الماضي لم تعقد جلسة للحكومة، وهناك الكثير من الملفات رحلت لهذا الاسبوع، بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء اضطر لقطع الاجتماع والمشاركة في الاجتماع الطارئ للقيادة الفلسطيينية بسبب أوضاع القدس، ونحن نرى أن هذه المبررات غير كافية".

وقال: "الحكومة تسير في تطبيق المبادرة، لكن عدم المصادقة على بند العلاوة بالأمس غير مبرر، خاصة أن كل موضوع المعلمين له علاقة بموضوع الثقة، وندعوها لمزيد من الخطوات لتعيد الثقة بينها وبين المعلمين". 

وأضاف: "هذا من ضمن الضمانات التي يريدها المعلمون، ومن حقهم ان يصدر قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على العلاوة خاصة أن هناك ظروف سياسية ممكن أن تتغير فمن حقهم أن يثبت هذا الموضوع بقرار مجلس وزراء".

وتابع: "الحكومة أبلغتنا أنها ملتزمة بالاتفاق ولكن لأسباب فنية تم ترحيل الموضوع للأسبوع القادم، ممكن أن نتفهم لكن لأن موضوع المعلمين سبب أزمة كبيرة على مدار شهرين وبعد انتظام التعليم أخيرا نريد تطمينات للمعلمين وكان المطلوب من الحكومة المصادقة عليها، والموضوع لا يحتاج هذا التأجيل".

وأوضح أن القائمين على المبادرة انزعجوا بشدة من عدم مصادقة الحكومة على بند علاوة طبيعة العمل يوم أمس، مؤكدا أن أي عقبة ستواجه المباردة سيعملون على تذليلها.

وعن إمكانية تراجع الحكومة عن هذا البند وتنصلها من التوقيع، قال دويكات: "لا اتوقع أن تتراجع الحكومة لان اشتية اعلن رسميا امام الشعب، وهذا الموضوع حساس ولا يمكن العبث به، والأزمة التي مر بها قطاع التعليم لها ضرر كبير جدا على أبنائنا". 

نسبة الرواتب 

كشف مصدر لـ "البوابة 24" أن رواتب موظفي السلطة عن شهر مايو ستصرف بنسبة 80%،من قيمة الراتب، ما لم يستجد جديد. 

وأشار إلى أن موعد الصرف لم يحدد حتى الآن.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية، قد صرفت الشهر الماضي، " 80% من قيمة الراتب، بحد أدنى 2000شيكل،  كما تم صرف 20% من رصيد المستحقات المتراكمة للموظفين عن الأشهر (11-12-1-2-3-4).

 وأكدت وزارة المالية الفلسطينية، أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين، لافتة أنه سيتم صرفها عندما تسمح إمكانيات الوزارة لذلك .

استقالة الحكومة! 

أوضحت صحيفة محلية، صباح اليوم الثلاثاء، حقيقة تقديم الحكومة الفلسطينية استقالتها للرئيس محمود عباس.

ونفت صحيفة "الأيام" نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة ورفيعة المستوى نية رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية تقديم الاستقالة للرئيس عباس.

وأكدت أنه لا صحة مطلقا للشائعات حول هذا الموضوع، وهي تهدف لخلق البلبلة في ظل الأوضاع التي تحياها القضية الفلسطينية.

وشددت المصادر على أن الحكومة مستمرة في عملها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا.

يشار إلى أن نشر وسيلة إعلام فلسطينية خبرا يدعي اعتزام رئيس الحكومة على تقديم الاستقالة.