فلسطين - البوابة 24
تستعد الحكومة الفلسطينية، خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، للاعلان عن آلية صرف رواتب الموظفين العموميين، عن شهر يوليو الماضي.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين منقوصة للشهر التاسع، معللة ذلك بالأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة الفلسطينية بسبب قرصنة الاحتلال الإسرائيلي للمقاصة.
وفي هذا اليوم، يستحق للموظف في الحكومة الفلسطينية والمتقاعد، راتب شهر كامل أو أكثرن بما يفوق 700 مليون شيكل.
هل توجد أزمة فعلية؟
في العادة، عند حدوث الأزمات المالية، تعلن الحكومة عن خطة تقشف في محاولاتا لضبط الانفاق وتقليص التوجه باتجاه القروض، وهذا لم تقم به الحكومة بعد بدء أزمة صرف الرواتب المنقوصة.
وتعاني المالية الفلسطينية، من انخفاض كبير في المنح الخارجية من متوسط 1.36 مليار دولار في 2013، إلى متوسط 317 مليون دولار في 2021، إلا أن خفض النفقات لصالح صرف رواتب كاملة لم يتم حتى اليوم.
وتبين وثيقة مالية حكومية، أن اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي من الأموال الفلسطينية، ليست السبب الوحيد في صرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين منذ شهر نوفمبر الماضي.
وبحسب الوثيقة، فإن الحكومة الفلسطينية، عملت من خلال صرف الرواتب منقوصة، على اختبار آلية إنفاق معينة لحين إصلاح قانون الأجور المعمول به في السوق المحلية.
لكن في المقابل، عانت الحكومة خلال العامين الماضي والجاري من ارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة من متوسط 60-70 مليون شيكل شهريا إلى متوسط 120 مليونا.
هذه الاقتطاعات سنويا، تبلغ قيمتها 1.3 مليار شيكل، أي أنها تعادل نفقات الحكومة الفلسطينية لمدة شهر كامل، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية.
وجاء في الوثيقة ما يلي: نفذت حكومة السلطة الفلسطينية تخفيضاً بنسبة 20% على الرواتب بدءاً من نوفمبر/تشرين ثاني 2021.. الغرض من هذا الإجراء هو أن يكون ترتيباً مؤقتاً ريثما يتم الإصلاح الشامل لمشروع قانون الأجور.
وبيد أنها (خفض فاتورة الأجور) ساعدت كثيرا في الإفراج عن السيولة التي تَمَسُ الحاجة إليها، والتعجيل بمدفوعات القطاع الخاص، وتخفيض ديون المصارف التجارية، وزيادة المخصصات لأغراض تطويرية.
