فلسطين - البوابة 24
أوضحت الجهات الأمنية في الاحتلال الإسرائيلي السياسية المعتمدة حاليًا قطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 8 أشهر عن تقديم تسهيلات مدنية أحادية الجانب لتسهيل حياة سكان القطاع، وقدم مسؤولون إسرائيليون إحاطة حول أوامر من الجيش الإسرائيلي مشجعة على تحسن طفيف في الاقتصاد في غزة.
خطة إسرائيلة لمنع انضمام حماس الى الحرب الأخيرة
ولفت المصدر أن السياسة التي تتبعها إسرائيل ليس لها علاقة بوقف إطلاق النار بعد العملية الأخيرة أو بموجب أى ترتيب وأنها تتم بغض النظر عن سلوك حماس، ولفت المصدر أن هذه السياسة الجديدة أول اختبار مهم لها خلال العملية الأخيرة في غزة، عندما لم تنضم حماس إلى القتال.
ولفت المصدر أن حصة عمال غزة نحو 20 ألف يدخل منهم فعليًا 14 ألف ولا يتوقف زيادتها من الوقت القريب حتى تظهر محاولات لإعادة الأسرى والمفقودين عند حماس، وأن هذه الزيادة في عدد التصاريح خلال الفترة الأخيرة أتت بشكل منتظم، وأن هناك زيادة في نطاق الصادرات والواردات من وإلى القطاع بما في ذلك المنتجات التي يتم نقلها إلى الضفة الغربية.
زيادة في كميات المياه التي تنقل للمزارعين غزة بنحو 5 ملايين متر
وتضمنت الخطة زيادة كميات المياه التي تنتقل إلى المزارعين في غزة، وتنظيم تسجيل 7 آلاف شخص من سكان غزة في السجل السكاني بطريقة تعترف بها إسرائيل، إضافة إلى إدخال الأسمدة لمزارعي غزة وإنشاء 3 أحياء سكنية جديدة في قطاع غزة من قبل المصريين.
أما عمل المعابر أوضحت أن هناك زيادة بنسبة تصل 311% من حجم التحركات، عبر حاجز إبرز بواقع 672 ألف مرة، مر فيها سكان غزة عبر المعبر الخاضع للمراقبة الإسرائيلية، في حين أن معبر كرم أبو سالم التجاري كان هناك زيادة بنسبة 27% في حجم الصادرات.
